لا تزال هناك فجوة كبيرة في سعر الجنيه المصري الرسمي والسوق الموازي حيث يصل الفارق إلى 7 جنيهات في الدولار الواحد، وهناك تكهنات حول " تعويم" الجنيه في الفترة القريبة.  ووفق موقع العربية نت يرى بعض المحللين أن رفع الفائدة  خطوة لإتمام المراجعة مع صندوق النقد سيتبعها خطوات أخرى مثل خفض الدعم عبر رفع أسعار الكهرباء والبنزين وأيضا خفض جديد في سعر الجنيه. وقال عضو مجلس إدارة شركة "إيليت للاستشارات المالية" محمد كمال، إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري قد يكون في الربع الأخير من هذا العام، مع استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. وأضاف: رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع الأخير جاء دون التوقعات، نظرا لتفاقم نسب التضخم ووصولها إلى 35.7%، وهذه أعلى نسب تاريخية. وتابع كمال أن البنك المركزي يحاول سحب السيولة من السوق المصرية، فضلا عن الحد من عمليات الدولرة التي يقوم فيها الأفراد وأصحاب المدخرات بتحويل أموالهم إلى دولار، وتشجيعهم على الاستفادة من العائد المتميز. ويرى كمال أن رفع الفائدة يكبد الدولة خسائر كبيرة، نظرا للديون الداخلية المتمثلة في إصدارات أذون الخزانة والسندات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App