أكدت شمسة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك - الإمارات، أن دبي نجحت من خلال تطوير العديد من التشريعات والقوانين، مثل الإقامة الذهبية وتحديث قوانين الاستثمار وتأسيس الأعمال وخيارات التقاعد، في أن تعزز مكانتها وجاذبيتها مركزاً عالمياً للشركات المالية وأصحاب الثروات، حيث تعد الإمارات ذات أهمية عالية كمركز مالي عالمي رئيسي لإدارة الثروات ومليء بالفرص المستقبلية. وقالت الفلاسي في أول حوار صحافي مع مؤسسة إعلامية محلية «البيان» بعد تبوئها لمنصبها الجديد إنها فخورة بأن تكون أول إماراتية تمثل الدولة في مؤسسة مالية عالمية مرموقة مثل سيتي بنك، مؤكدة أن الدولة قدمت كل الدعم والتمكين للمرأة الإماراتية على الصعد كافة، وتتمنى اليوم أن تكون قدوة ومثالاً إيجابياً للأجيال الإماراتية الجديدة في القطاع المصرفي. وتالياً نص الحوار: جهد ومثابرة في البداية، ماذا يعني لك أن تكوني أول إماراتية تتولى منصب الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة مالية عالمية عريقة كسيتي بنك؟ أنا فخورة بأن أمثل بلادي الإمارات في مؤسسة عالمية مثل سيتي بنك، وشغلي هذا المنصب الرفيع يزيد حجم المسؤولية التي أتحملها، واليوم بعد مسيرة تمتد لأكثر من عقدين في القطاع المصرفي أتمنى أن أكون قدوة للجيل الجديد والمواهب الإماراتية الموجودة في القطاع، ولا سيما أنه قطاع غير سهل والتنافسية فيه عالية جداً، ويحتاج إلى الكثير من الجهد والمثابرة والصبر ومواصلة التعلم. إنني أعمل منذ أكثر من عقدين في القطاع، وفي السابق لم يكن هناك توازن من حيث نسبة الرجال إلى النساء في المناصب الإدارية، ولكن حالياً بدأ الأمر يتغير حيث هناك جهود كبيرة لتعزيز التنوع من قبل الدولة وتوعية من القائمين على القطاع. وهناك تركيز لدعم مهارات وخبرات المرأة، واليوم كمؤسسة نركز على تمكين ودعم المرأة ونعطيها فرصاً متساوية مع الرجال للتقدم على الوظيفة والتدريب والتعليم. ماذا عن نشاط سيتي بنك في الإمارات وأبرز الخدمات التي يقدمها للعملاء والمستثمرين؟ بدأت رحلتنا في الإمارات منذ 1964 وفي العام المقبل نحتفل بمرور 60 عاماً على تواجدنا في الدولة، حيث نعتبر أول بنك أمريكي في الإمارات. وخلال الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من القرارات الجديدة على مستوى المجموعة ولاسيما مع تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للبنك جين فريزر، وجاءت هذه القرارات بما يتماشى مع التغيرات العالمية الحاصلة، إذ قررنا الخروج من حسابات الأفراد من دول عدة حول العالم، بالمقابل اتخذنا قراراً بالبقاء في أربع مناطق تعتبر مراكز استحواذ لأصحاب الثروات وهي: هونغ كونغ وسنغافورة ولندن والإمارات. ويعتبر اختيار الإمارات أمراً يدعو للفخر ويعطينا نظرة إيجابية نحو المستقبل، ويبين لنا رؤية المؤسسات المالية العالمية لمكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث تعتبر الإمارات ذات أهمية عالية كمركز مالي عالمي رئيسي لإدارة الثروات ومليء بالفرص المستقبلية. مضاعفة النمو ما هي توقعات النمو في الإمارات خلال 2023؟ نتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 3 % خلال العام الجاري، تبعاً للبحوث الاقتصادية في البنك، كما نتوقع استمرارية تضاعف المعدل المتوقع لنمو أعمال سيتي بنك في الإمارات، علماً أن مكرر معدلات النمو في القطاع المصرفي عادة ما تكون أضعاف عدة لمعدَل نمو الناتج المحلي الإجمالي من حيث المبدأ. أهمية التوطين حدثينا عن جهود التوطين لديكم؟ من الأولويات لدينا هي رفع مستوى التوطين في سيتي بنك، حيث يعتبر التوطين أمراً في غاية الأهمية لدينا وزادت أهميته بشكل أكبر خلال السنوات الماضية، واليوم أصبح هناك رغبة وإقبال من قبل الأجيال الجديدة للدخول والعمل في القطاع المصرفي ولاسيما مع التغيرات الحاصلة في مجال الرقمنة والاستدامة وعملية تحويل الأموال. ومع جهودنا المتواصلة لدعم خطوات التوطين وصلنا اليوم إلى 23 % من فريق عملنا في الدولة يتوزعون على كل المستويات الإدارية في البنك، وهذا يتماشى مع مستهدفات المصرف المركزي الإماراتي للوصول إلى 45 % في 2026. وإحدى أهم الأولويات والأهداف لدي مع تـبوَّئي لمنصبي الجديد هو زيادة نسبة التوطين في الإدارة العليا، والأمر الآخر الذي نسعى إليه هو استقطاب الإماراتيين عن طريق عقد شراكات مع الجامعات المحلية، ولدينا اليوم برنامج للخريجين اسمه «مهنتي»، بحيث يلتحق معنا الخريجون عبر برنامج يمتد لأكثر من سنة ويتنقلون خلالها على كل الأقسام، ومن ثم يتم توزيعهم وتعيينهم بحسب القطاع المناسب لهم ومدى تفوقهم في الأداء. جهود الرقمنة ما هي أبرز التغيرات القادمة في القطاع المصرفي الإماراتي؟ هناك الكثير من التغيرات الجوهرية القادمة في القطاع المصرفي الإماراتي والعالمي. واليوم يسعى المصرف المركزي الإماراتي لإصدار المزيد من التشريعات لتعزيز جهود الرقمنة في القطاع، كما يعمل المصرف المركزي اليوم على طرح سلعة رقمية وهي العملة الرقمية للبنك المركزي الإماراتي (Central Bank Digital Currency «CBDC») وهناك تطورات كبيرة على هذا الصعيد ونتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من استراتيجية العملة الرقمية العام المقبل. ومن مزايا هذه العملة الرقمية تسهيل المعاملات في الدولة بشكل خالٍ من المخاطر بضمانة من البنك المركزي وتعمل كوسيلة دفع آمنة وفعالة من حيث التكلفة وتعد مخزناً للقيمة. وكجزء من التحول الرقمي لدولة الإمارات، ستساعد العملة الرقمية للبنك المركزي الإماراتي CBDC في معالجة نقاط الضعف في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتعزيز الشمول المالي والتحرك نحو مجتمع غير نقدي. ونتوقع أيضاً أن يكون هناك تركيز أكبر من قبل البنوك المحلية فيما يتعلق بجهود الاستدامة، ونحن اليوم في سيتي بنك نرى الاستدامة كجزء لا يتجزأ من خططنا في الدولة ولا سيما أن الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب28) خلال العام الجاري، ونحن دائماً لدينا مشاركة حقيقية وفعالة في قمم المناخ تاريخياً، ونسعى اليوم إلى استمرارية التعاون في هذا المجال. إدراجات الأسواق وماذا عن خطط الإدراج في أسواق المال؟ بالنسبة لعمليات الإدراج، أدرنا العديد من عمليات الإدراج خلال السنوات الماضية وقدمنا الاستشارات المطلوبة، توقعنا تباطؤ هذا الاتجاه مطلع العام الجاري، ولكن يبدو أن الأمور تتجدد اليوم، وهناك خطط للعديد من الإدراجات المتوقعة في أسواق المال المحلية خلال الفترة المقبلة. ويبدو أن الأمور تتسارع اليوم لجهة خطط تعميق الأسواق الرأسمالية المحلية وإشراك المستثمرين المحليين والأجانب في تملك حصص في ملكية العديد من الشركات الواعدة في القطاعين الخاص والحكومي والجاري طرحها تباعاً خلال الفترة المقبلة. أسعار الفائدة هل كان لأسعار الفائدة المرتفعة تأثير على الأداء الاقتصادي في الدولة؟ لم نلحظ أي تأثير مباشر لأسعار الفائدة على الأعمال في الإمارات، ولا سيما مع جهود المصرف المركزي لاستيعاب التضخم، فضلاً عن الجهود التي قامت بها الدولة لتخفيف الأعباء على المستهلك حيث أصدرت العديد من القرارات المهمة لحماية المستهلك والحفاظ على القوة الشرائية. ولا شك أن حكومة الإمارات بذلت الكثير من الجهود وأصدرت العديد من التشريعات المتطورة على الصعد كافة ولاسيما في مجال الاستثمار جعلت الاقتصاد الإماراتي أقل حساسية لأسعار الفائدة. وهذا الأمر ينسحب على القطاع المصرفي، والذي نتوقع أن يستمر في تحقيق أرقام إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري. منافسة كيف تنظرون إلى المنافسة بين البنوك الأجنبية والمحلية؟ نعتقد أن العديد من البنوك الأجنبية لديها تواجد قديم في المنطقة، ونرى أن حصة هذه البنوك لم تتقلص مع صعود نجم البنوك المحلية إنما السوق أخذ بالتوسع، ولا سيما أن البنوك المحلية عملت بجد لتطوير نفسها بالتعاون مع البنوك العالمية. واليوم تسعى البنوك الأجنبية مع التغيرات التي تحدث عالمياً إلى التركيز على الأنشطة التي تستطيع أن تستمر بالتألق فيها، بالمقابل فإن البنوك المحلية تعتبر في موقع أفضل من حيث استيعاب الأفراد وعدد الفروع والقيود المفروضة عليهم مقارنة بالمؤسسات المالية العالمية، ونركز اليوم على المجالات التي نستطيع أن نحقق النجاح فيها، مثل إدارة الثروات وتسهيل دخول الشركات والمؤسسات إلى الأسواق الرأسمالية العالمية وجذب الاستثمارات والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية لتطوير القطاع الاقتصادي. واليوم لدينا فرع في مركز دبي المالي العالمي وآخر في سوق أبوظبي العالمي، تخدم كل دول الإقليم، والفرعان يخدمان عملائنا في كل دول الإقليم وأفريقيا، وتركيا وروسيا، ويساهمان في تعزيز عمليات التوسع لجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية، كما في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وأصحاب الثروات إلى الإمارات التي تعتبر واحدة من أربعة مراكز مالية عالمية لإدارة الثروات لدى سيتي. كيف تنظرون إلى جهود التنويع الاقتصادي في الدولة؟ نلاحظ اليوم زيادة النتاج المحلي الإجمالي نتيجة التنوع الاقتصادي وبفضل سياسة الدولة الناجحة ولا سيما أن القيادة الإماراتية الرشيدة لديها استراتيجية طموحة ونظرة مستقبلية نحو تحقيق مزيد من خطط التنويع الاقتصادي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App