يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية «الإنتربول» بإصدار أوامر قبض دولية بحق مسؤولين سابقين، من بينهم وزير مالية، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية المعروفة باسم «سرقة القرن»، تزيد على 2.5 مليار دولار. ووفقاً لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار. وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أمس، عن تحرك لتنظيم «إشارات حمراء» من «الإنتربول» بحق المطلوبين. وقال حنون، إن «القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق». وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه «يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد على مر السنين». وأشار حنون إلى أن «العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول». وقال حنون، إن جميع المطلوبين في «سرقة القرن» لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار «77 مليون دولار». وأضاف أن «الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهماً».