أشعل الحكم الصادر بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ثلاث سنوات بتهم الفساد، احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، لكن لم تظهر أي مؤشرات على خروج تظاهرات حاشدة الأحد رغم دعواته لأنصاره. وأثار سجنه مخاوف جديدة من إمكان اندلاع أعمال عنف قبيل الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام، مع استبعاده من الترشح، وأثيرت شكوك في مدى نزاهة أي اقتراع يستثنيه. واشتكى محاموه الأحد من أنهم حُرِموا الوصول إليه للتشاور ليكون بإمكانهم تقديم طعون قانونية ضد إدانته. كما أعربوا عن قلقهم لعزله في سجن أتوك الذي تم تأسيسه قبل مائة عام على مشارف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على بعد نحو 60 كلم غرب إسلام أباد. وقال جوهر خان، أحد أعضاء فريق الدفاع عنه "إنه رجل في السبعين من عمره ورئيس وزراء منتخب سابق، لذا، يجب أن يحظى قانونياً بظروف أفضل داخل السجن". وأفاد مسؤولون من حزبه "حركة الإنصاف" بأن نحو 50 من أنصاره اعتُقلوا خلال الليل لدى تحرّك الشرطة للسيطرة على الاحتجاجات التي وقعت بعد توقيف خان. وخلال جلسة استماع في المحكمة تغيّب عنها رئيس الوزراء السابق السبت، أدانه القاضي بالفساد على خلفية هدايا تلقاها عندما كان في منصبه وقضى بسجنه ثلاث سنوات. ويُستبعد أي شخص يدان في تهمة جنائية من الترشّح إلى الانتخابات في باكستان. ويرجّح أن يتم حل البرلمان خلال أسبوعين، قبيل استكمال فترته. من المقرر أن تُنظّم انتخابات عامة بحلول منتصف نوفمبر، لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد السبت والذي يوجب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على القانون الباكستاني. أثار توقيف خان واعتقاله ثلاثة أيام في القضية ذاتها في مايو أعمال عنف دامية عندما خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع حيث وقعت صدامات مع الشرطة.