ينظر "بنك الجزيرة"، الذي حصل على جائزة مميزة في المسؤولية الاجتماعية على مستوى الخليج العربي، بإيجابية للدور الاجتماعي للمصارف. ولدى المسؤولين في البنك يقين تام بضرورة تحمل الشركات في المملكة مسؤولياتها تجاه المجتمع. ويؤكد الاستاذ نبيل الحوشان الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة يؤكد إن المسؤولية الاجتماعية جزء أصيل في الاستراتيجيات والخطط السنوية للبنك الذي كون تجربة مشرقة بما لديه من برامج وبما يقدمه من الخدمات والمنتجات والبرامج المجتمعية وصولا للتنمية المستدامة وتتويجا لمسيرة الإنجاز والعطاء في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، نال "بنك الجزيرة" وسام "المؤسسة المثالية في دعم العمل الاجتماعي والتنموي" محققا الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. وذلك في مناسبة خاصة أقيمت على هامش اجتماع الدورة 30 لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت بمملكة البحرين مؤخرا. جريدة الرياض كان لها هذا اللقاء التالي مع الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة الاستاذ نبيل الحوشان.. * تجاوزتم المحلية بحصولكم على وسام "المؤسسة المثالية في دعم العمل الاجتماعي والتنموي". فماذا يضيف هذا التكريم للبنك وللعمل الاجتماعي في المملكة؟ - هذه الجائزة إنجاز جديد يسجل لمؤسسات الأعمال السعودية، وهي تتويج لجهود "بنك الجزيرة" في إطار المسؤولية الاجتماعية. والمسؤولية الاجتماعية والعمل التنموي يعدان من أحد أهم أولويات "بنك الجزيرة" وجزءا من ثقافته المؤسساتية، كما أنه أمر يتم العمل على إنجاحه بالتوازي تماما مع جهودنا لإنجاح أعمال البنك المختلفة. وتقديرا للجهود والبرامج المتميزة التي قدمها البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية رشحتنا وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية للجائزة. وإن هذا التكريم سيكون له دور فاعل، بإذن الله، في زيادة زخم تلك الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى، من قبل أطياف أوسع من المجتمع، من تلك المبادرات التنموية وجهود المسؤولية الاجتماعية للشركات كما ستثري ثقافة العمل التنموي والاجتماعي في أوساط رواد قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون. * ما انعكاس فوزكم بهذه الجائزة على العمل الاجتماعي المستقبلي؟ - فوز "بنك الجزيرة" بهذه الجائزة الرفيعة هو نجاح لكل المصارف والشركات السعودية ومحفز رئيس لها لتفعيل برامجها في المسؤولية الاجتماعية وتطوير برامجها تجاه المجتمع ومواطنيه، وإن وجود شركات تهتم بخدمة المجتمع بكل فئاته عن طريق برامج المسؤولية الاجتماعية التي تعنى بتقديمها الشركات والمؤسسات أصبح أمرا حتميا وضروريا. وهذا النجاح سيزيد من فاعلية برامج المسؤولية الاجتماعية في إعطاء العملاء ثقة في التعامل مع الشركة أو المؤسسة التي تقدم هذه البرامج. كما تغري إيجابيات هذا الأمر عددا كبيرا من رجال الأعمال للتنافس فيما بينهم في تبني هذه المبادرات التي تعود بعوائد مالية كبيرة على شركات التنمية الاجتماعية. * متى انطلقت برامج المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة؟ كان "بنك الجزيرة" سباقاً في المشاريع الاجتماعية كعادته، إذ قام البنك في العام 2006م، بإطلاق برنامجه "خير الجزيرة لأهل الجزيرة" الذي رصد له مبلغاً كبيراً لدعم مبادرات ورعاية برامج رئيسية موجهة لتنمية المجتمع انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وبالتعاون مع مؤسسات حكومية وغير حكومية لها إسهاماتها في مجال العمل الخيري. وهذه البرامج موجهة لمساعدة أعداد كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأسر والأفراد على حد سواء إضافةً إلى عقد دورات تدريبية في التأهيل المهني لمئات من الشباب والشابات السعوديين لمنحهم فرص حقيقية للالتحاق بسوق العمل والمشاركة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني. ما الرسالة التي يهدف بنك الجزيرة إلى إيصالها عبر برامجه الإنسانية والاجتماعية؟ إن "بنك الجزيرة" من البنوك الإسلامية المرتبطة بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً؛ وإيماناً من القائمين عليه بالواجب الاجتماعي والإنساني تجاه المجتمع وأبناء الوطن يسعى البنك ليكون في مقدمة المصارف الإسلامية المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية بهدف تنمية قدرات ومهارات أفراد المجتمع وإحداث نقلة نوعية وتنمية مستدامة عبر منظومة متكاملة من الأنشطة غير الربحية والبرامج التعليمية والثقافية والمشاركات الاجتماعية والوطنية والإسلامية والقروض الحسنة وتسويق منتجات الأسر والتدريب والتأهيل لسوق العمل وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل قيادات العمل الاجتماعي. وما هي الأهداف التي يرغب البنك بتحقيقها عبر مشاريع المسؤولية الاجتماعية؟ يحرص البنك على توصيل الفائدة إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد والأسر ومساعدة الشباب والباحثين عن العمل عن طريق تنمية مهاراتهم سواء من خلال التدريب أو أعمال البحث والقيام بجهود تهدف إلى تقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأخذ بالاعتبار تنفيذ أفضل الطرق لتعزيز ورفع قدراتهم والمساعدة على دمجهم بالمجتمع ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين ظروفهم المعيشية. والتأكيد على أن النفع المقدم يغطي مناطق ومجتمعات عدة. * ما الإستراتيجية والبرامج التي وجهها البنك لخدمة المجتمع؟ - ينطلق "بنك الجزيرة" في مفهومه للمسؤولية الاجتماعية من ارتباطه الوثيق بالناس والتزامه الثابت بواجباته الاجتماعية والإنسانية وصولاً إلى مجتمع واحد ومتعاضد وبما يترجم على أرض الواقع أرفع معاني العطاء والوفاء للوطن وأبنائه. وسعى البنك إلى تبني إستراتيجية واعدة لخدمة المجتمع عبر برنامج "خير الجزيرة لأهل الجزيرة" لتفعيل التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية للوصول إلى أهدافها المنشودة عبر شراكات حيوية أقامها البنك تدلل على تآلف مؤسسات المجتمع المحلي لخدمة الوطن وأبنائه في مختلف أنحاء المملكة. * ما مدى تجذر المسؤولية الاجتماعية لبنك الجزيرة في رسالته ومشاريعه؟ إن رؤيتنا تنحصر في أن يكون "بنك الجزيرة" في مقدمة البنوك والمصارف الإسلامية المساهمة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتتلخص رسالتنا في تنمية قدرات ومهارات أفراد المجتمع من خلال منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة غير الربحية؛ سعياً لإحداث نقلة نوعية وتنمية مستدامة في حياة الفرد والمجتمع. وإن المسؤولية الاجتماعية والعمل والتنموي يعدان من أهم أولويات "بنك الجزيرة" وجزءا من ثقافته المؤسساتية، كما أنه أمر يتم العمل على إنجاحه بالتوازي تماماً مع جهودنا لإنجاح أعمال البنك المختلفة. وإن تضافر جهود إنجاح العمل الربحي والمجتمعي معا في مؤسسات الأعمال، سيسهم في بلورة وإثراء دور هذه المؤسسات في تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة في المجتمعات التي تعمل بها. كما نلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لكافة الزملاء، مع الالتزام بالمشاركة في دعم النواحي التعليمية وغيرها من المجالات النبيلة التي تصب في المصلحة الاجتماعية الوطنية. * ما البصمة الخاصة التي أضافها "بنك الجزيرة" في المجتمع السعودي؟ - إن جهود "بنك الجزيرة" تقوم على خطط وأهداف بعيدة المدى للشراكة الفعالة والتكاتف الحقيقي مع المؤسسات المختلفة لخدمة المجتمع، ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على التنمية في المملكة بشكل عام، فاستشعار البنك لمسؤولياته تجاه المجتمع أمر يحتم عليه توظيف كل موارده وإمكانياته في سبيل خدمة المشاريع والفعاليات والأنشطة الموجهة لخدمة المجتمع وأبنائه. إن "بنك الجزيرة" من أبرز البنوك التي اهتمت كثيرا بتفعيل دورها الاجتماعي في المملكة، فمفهوم البنك للمسؤولية الاجتماعية ينبثق في الأساس من المفهوم الإسلامي للتكافل الاجتماعي، إضافة إلى المفهوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي تنطلق منه غالبية البنوك والشركات العالمية الكبرى. فالمفهوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال تطور كعمل مؤسساتي في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، إلا أنه يبقى مجرد عملية (إعادة تصدير) لمفهوم إسلامي تأسس قبل أربعة عشر قرناً من الزمان. ونحن اليوم نؤكد أننا ماضون في تحقيق أهداف البنك في هذا المجال، آملين أن نتلقى ملاحظاتكم واقتراحاتكم التي لن نستغني عنها في سبيل تطوير برامجنا للإسهام بفاعلية في خدمة مجتمعنا والمشاركة في عملية التنمية المستدامة لهذا الوطن. * كم بلغ عدد المستفيدين من برامج "بنك الجزيرة" لخدمة المجتمع؟ - انطلاقاً من قناعة راسخة بأن نمو الأعمال وازدهارها يرتبط على نحو وثيق بمدى ازدهار المجتمعات وقدرتها على دعم الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين فقد استفاد من برنامج (خير الجزيرة لأهل الجزيرة) لوحده خلال الأعوام الماضية 12492 من شباب المملكة وشاباتها، وذلك في مجالات التدريب المنتهي بالتوظيف والتأهيل والتدريب لسوق العمل وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وقروض الأسر المنتجة والبرامج التعليمية والاجتماعية وبرامج معامل الحاسب الآلي وحاضنات المشاريع. وهذه الحملة هي واحدة من مبادرات كثيرة تنبثق عن دور ريادي وسجل حافل في مجال مأسسة العمل الاجتماعي وتقديم مبادرات المسؤولية الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الوطنية في البلاد بما يقدمه من برامج مدروسة وما يتبناه من مبادرات تساعد على النهوض بالمجتمع وبالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. * ما التحديات والفرص التي تصادف شركات القطاع الخاص في تفعيل برامج هادفة لخدمة المجتمع؟ - نحن في دولة داعمة ومشجعة للمسؤولية الاجتماعية، لكن ينقصنا كشركات البيئة التشريعية التي تيسر الشراكات بين مختلف الفاعلين. فتوافر هذه الإدارات المتخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية يرتبط إلى حد كبير، بتواجد رؤية وخطة واضحة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والأولويات التي ينبغي التوجه إليها. كما أن هناك تطورا ملموسا لمسار المسؤولية الاجتماعية، وتفاعل مع المتغيرات العالمية والإقليمية والتحديات الإنمائية وتزايدا تدريجيا في شراكات المجتمع المدني مع القطاع الخاص وإدراك الطرف الأخير أن الجمعيات الأهلية، آلية رئيسية للنفاذ إلى القواعد الشعبية. وواجهنا عدة تحديات وإشكاليات لتفعيل وتعظيم مردود برامج المسؤولية المجتمعية، منها محدودية التوثيق وغياب بحوث ودراسات تقييم المردود على المستويات الوطنية، وقلة الكوادر البشرية المؤهلة في الدول العربية، ووجود إمكانات محدودة للمساءلة والمحاسبة، وقصور الشفافية وضعف التعاون والتنسيق بين برامج المسؤولية الاجتماعية وأصحاب المبادرات من جانب وبينهم وبين الجمعيات الأهلية من جانب آخر. لذلك لابد من تبني خطة إستراتيجية لتفاعيل العلاقة بين برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق تكامل ومردود أفضل للتنمية البشرية وضمان استدامة تجربة المسؤولية الاجتماعية. * ما دور المصارف السعودية في خدمة المجتمع؟ - إن القطاع المصرفي مرآة الاقتصاد. وتعثره يؤثر سلباً في هذا القطاع المهم، والدليل على ذلك ما حدث في اقتصادات دول أوروبية من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتحتل الصناعة المصرفية مكانة مميزة في الاقتصاد السعودي الحديث، ولا تزال تقوم بدور الممول الرئيسي لتأسيس الشركات والاستثمار فيها، وتقوم كذلك بدور الوسيط في نقل الأموال بين الأفراد والشركات واستثمارها وتوجيهها نحو مشاريع تعود عليهم بالفائدة. وللبنوك السعودية دور ايجابي وفعال في خدمة المجتمع عبر دعم وتبنى عدد من البرامج الاجتماعية والتنموية كلاً على حسب توجهاته وإمكانياته. انتقلت البنوك من دور المتبرع إلى المطور للمجتمع. فما النقلة التي أحدثتها في المجتمع؟ - إن تطور العمل المجتمعي البنكي من ممارسة دور المتبرع إلى المطور للمجتمع خلق طفرة فكرية في المسؤولية الاجتماعية التي لم تكن موجودة قبل خمس سنوات، وهذا التوجه المؤسس أصبح مبنيا على مقاييس ومعايير وسياسات وبرامج تقوم بإيصال الخدمات إلى شريحة كبيرة من المجتمع في القطاعات الصحي والتعليمي والخدمي. وإن هذا التغير الفكري لمنهج يكتسب صفة الديمومة والاستدامة ينبغي أن يشجع المجتمع على تناميه وديمومته، خصوصا أن خدمة المجتمع هي خارج نطاق مسؤوليات المؤسسة الأساسية، وفي اعتقادي أن دور المؤسسة ينبغي أن يتعدى دور تعاظم الربحية للمصرف، إلى الموازنة بين الربحية وخدمة المجتمع الذي تعمل فيه، والبيئة المحيطة بها، وإلى خدمة موظفيها أيضاً. وعلى مساهمي الشركات الوعي بأن خدماتها المقدمة للمجتمع ستزيد من قيمتها السوقية، وسيكون لها مردود إيجابي. إلى أي مدى تلتزم الشركات بالمسؤولية الاجتماعية وهل يستغل الأمر لفوائد اقتصادية خاصة بالشركة فقط؟ - برزت في السعودية العديد من التجارب المميزة التي انطوت على مستويات عالية من الابتكار والإبداع أكدت عمق خبرات الشركات في المسؤولية الاجتماعية وسعيها الحثيث لتكون تلك المبادرات هادفة وفاعلة وقادرة على الارتقاء بدور القطاع الخاص المهم في مسيرة التنمية الاجتماعية. ولكن بعض الشركات تستخدم المسؤولية الاجتماعية غطاء كمدخل للعلاقات العامة حيث يكون الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية في حدود "تحسين الصورة" و"التسويق الدعائي" وبدون أي مردود فعلي أو واضح على المجتمع. خاصة مع التوجه الملحوظ والمكثف لمعظم الشركات السعودية نحو تبني مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تلعب دورا كبيرا في خدمة الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وذلك بما تمنحه من تسويق لاسم ونشاط شركاتهم كنوع من أنواع الدعاية والإعلان. * ما الدور الذي تؤديه البرامج الاجتماعية في مجال تأمين فرص العمل؟ - أسهمت برامج المسؤولية الاجتماعية بشكل مباشرة بتصحيح أوضاع الكثيرين من الأفراد في شرائح اجتماعية مختلفة وأمنت فرص عمل لكثير من الشباب السعودي من الجنسين من أصحاب المؤهلات والخبرات. كما ساعدت في نشر ثقافة التطوع وزيادة خبرة المشاركين بالمشاريع وتأهيلهم للدخول لسوق العمل ومنحهم الفرصة للتعرف برجال وسيدات الأعمال الذين يمكن لهم دعمهم في مشاريع مهمة وذلك بعد الإيمان بقدراتهم ومواهبهم. * ما نصائحك لتقدم قطاع الأعمال في مجال المسؤولية المجتمعية؟ يجب تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين كل القطاعات في المملكة بما يحقق أهداف التنمية، ويبسط مظاهرها داخل قنوات المجتمع وفق إستراتيجية وطنية. وينصح بتأسيس بنية تحتية قوية للإسهام في الأعمال الاجتماعية وهيكلة مكوناتها لاستيعاب الإقبال الواضح من القطاع الخاص (بنوك وشركات ومؤسسات) نحو عمل يرتقي إلى المشاركة الفعلية تجاه المجتمع. بحيث يعاضد ويساند العمل الحكومي في هذا المجال ونضمن المشاركة من الجميع، وفق إطار تنظيمي يعزز الثقة في وصول المشاركة لمن يستحقها من قطاعات المجتمع. ولا بد من نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والتعريف بأهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال من خلال استشعار المسؤولية بمساهماته لخدمة المجتمع وتحري احتياجاته وابتكار طرق تفعيل تلك المساهمات. وجعل المسؤولية الاجتماعية قيمة أساس في جميع أعمال قطاع البنوك وقنوات تواصله وحث القائمين على المجال على القيام بمساهمات متنوعة كمنشآت (ذات مواطنه صالحة) لتحفيز القيم الأخلاقية بين أفراد المجتمع.