(كونا) - أكد وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أن الحكومة تهدف من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تدرسها حاليا إلى تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم وليس الجباية من المواطنين أو المساس في دخولهم في أي حال من الأحوال. وقال الجسار في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس السبت "إننا نحاول قدر الإمكان ألا يمس المواطن فليس الهدف هو الجباية ودفع المال إنما وضع شرائح تقلل الاستهلاك". وأضاف: "نسعى إلى تقديم مشروع متكامل بعيدا عن الضرر بالمواطن ونتطلع إلى خطة تتعلق بترشيد الاستهلاك بحيث ان المواطن الذي يرشد استهلاكه سيكون ضمن التسعيرة القديمة وسيكون مرشدا ومن يزيد عن الحد الطبيعي لاستهلاك الكهرباء والماء تكون له تسعيرة أخرى". وأوضح أن وزارة الكهرباء الماء قدمت تصورها إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية "ونسعى كحكومة إلى التوافق مع مجلس الأمة حول التسعيرة الجديدة للكهرباء والماء" لافتا إلى أن الحكومة ستقدم الأرقام النهائية حول شرائح الكهرباء إلى مجلس الأمة في جلسته المقبلة بعد أسبوعين. وذكر الجسار أن حضوره اجتماع (المالية) البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة هدف إلى تقريب وجهات النظر حول التعرفة الجديدة للكهرباء والماء فيما يتعلق بجميع الشرائح التي تتمثل في السكن الخاص والتجاري والاستثماري والصناعي. من جانبه قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين إن التباين الحكومي النيابي بخصوص شرائح الكهرباء لم يحسم في اجتماع اللجنة اليوم مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد مع الحكومة اجتماعات أخرى لتقريب وجهات النظر وتحديد آلية للترشيد لا تؤثر على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. وأوضح الجبري أن الحكومة قدمت أرقاما معينة بخصوص الشرائح وبدورهم طرح النواب وجهة نظرهم خصوصا حين استشعروا أن هذه الأرقام تؤثر على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. وذكر أن هناك "دعومات كبيرة تقدر بالمليارات تقدم إلى المواطن ووفقا للسياسة الحكومية المقبلة سيتم تخفيض هذه الدعومات بنسب معينة" مؤكدا أن العنوان الأبرز في عملية تخفيض الدعومات سيكون عدم المساس بالمواطنين من أصحاب الدخل المحدود. وكان الرئيس الغانم ترأس اليوم السبت اجتماعا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة والوزير الجسار وعدد من المسؤولين في الوزارة لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة.