يتجه العراق في الأيام المقبلة إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) من أجل إصدار أوامر قبض دولية بحق من سماهم «لصوص القرن»، وبينهم وزير مالية ورئيس جهاز استخبارات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار. وتدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها نحو 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم. وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أمس الأول، عن تحرك لتنظيم «إشارات حمراء» من «الإنتربول» بحق المطلوبين، وقال «إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي». ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة، واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع، وقال بعد ذلك «إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب، لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته. وقال رئيس هيئة النزاهة في مؤتمر صحافي «إن مسألة الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة إلى اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة»، وأوضح أن الهدف منها لم يكن فقط سرقة المال العام، بل أيضا إضعاف ثقة الشعب بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها». وشدد على أن «قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة لا تراهنوا على الزمن، فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة، وستبقى بذاكرة الشعب اليومية. بقاؤكم خارج القضبان وأنتم تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلك كافة السبل حتى نتمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة في حقكم ونسترد أموال الشعب المنهوبة». سرقة القرن في العراق: 48 متهما 2.5 مليار دولار حجم السرقة 77 مليون دولار حصل عليها كل متهم 292 مليون دولار أعادها أحد المتهمين 2022 سنة الإعلان عن سرقة القرن