أشارت الدورية الاخبارية الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير لها عن جوائز الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2015، إلى أن حفل توزيع الجوائز للبلدان الأعلى مرتبة والأكثر تطورا وفقا لمؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تنمية تكنولوجيا المعلومات كان واحدا من أكثر لحظات العالم إثارة خلال عام 2015. وقالت الدورية إن الحفل الذي كرمت فيه البحرين ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، شكل فرصة عظيمة لتكريم القيادات والدول ذات الإنجازات المتميزة من 167 دولة، وفقا لمجموعة من المعايير التي بلغت أحد عشر مؤشرا من حيث مستوى وقدرة كل منها على توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخداماتها وخدماتها والخبرات المتاحة لديها في هذا الميدان. ووصفت الدورية مملكة البحرين بأنها إحدى الدول التي خطت خطوات واسعة على صعيد تقنيات المعلومات والاتصالات، وفقا لمعايير مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات من حيث السرعة والقيمة، مشيرة إلى أنها طرحت سؤالا عن كيفية تكرار تجربة مملكة البحرين وكوستاريكا وكيف يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوهما لتحقيق النجاح الذي حققته دول مثل البحرين وجمهورية كوريا وكوستاريكا، إلا أنه لا توجد إجابات سهلة ومحددة بشكل مطلق لمثل هذا السؤال، ولكن هناك بعض أنماط رفيعة المستوى يمكن استنباطها من تصريحات بعض المسؤولين الممثلين للدول التي فازت بالجوائز. وأضافت أن المندوبين لكل من البحرين وكوستاريكا على سبيل المثال أشاروا إلى ارتفاع سقف الحرية التجارية وحرية السوق، ومعدلات التنافسية، واستقرار الحكومة باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية التي أمكن من خلالها تحقيق التطور السريع والإنجاز في كلا الدولتين. ونقلت الدورية الصحفية عن مصعب عبدالله، مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، قوله: إن (جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة) التي حصل عليها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هي دليل رائع على أننا كنا نعمل على تطوير وخدماتنا وأننا تمكنا في نهاية المطاف من تحقيق التطور المرجو بالفعل. وأضاف: إن قدرا كبيرا من إنجازنا ونجاحنا في حصول البحرين على الجائزة يعود إلى حقيقة أن حكومة البحرين أقرت قانونا في عام 2002 أدى إلى تحرير السوق في عام 2003. ونظرا لتوفر هذا الإطار القوي تمكنت البحرين من تحقيق هذا الإنجاز. وقالت الدورية الاخبارية الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات إن مملكة البحرين بالجائزة باعتبارها الدولة الأكثر تطورا من حيث القيمة وفقا لمعايير مؤشر قيم التطور(IDI)، حيث حققت ارتفاعا في القيمة بلغ 7.63 مقارنة بمعدلها السابق 5.42 في 2010. ونوهت إلى أنه بعد إعلان الجوائز في قاعة المؤتمرات في مدينة هيروشيما، تحدث مندوبو كل من جمهورية كوريا، ومملكة البحرين وكوستاريكا عن بعض الأسباب التي كانت وراء قصة نجاح كل منها، وركز المتحدثون في مناقشاتهم على الغايات الجوهرية المستهدفة من مؤشر التطور التكنولوجي، متتبعين تجارب التفوق والنجاح حتى يمكن تكرارها أينما كان ذلك ممكنا. وقال الأمين العام للاتحاد هولين جاو في حفل توزيع الجوائز. إنه من المهم جدا أن يفهم الناس أين نحن وما هي التحديات التي نواجهها، فيما قال براهيما سانو، مدير مكتب تطوير الاتصالات بالاتحاد العالمي للاتصالات: إنه لا يتعلق الأمر بمجرد التنافس، إذ يمكن لكل بلد استخدام مؤشر التطور لقياس مستوى تقدمها الخاص بها من منظور هذا المؤشر المتفق عليه دوليا. وكانت الزيادة في معدلات التطور وفقا لمؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات في بلدان الأسواق الناشئة هي الأعلى، خاصة في مجموعة أكثر البلدان ديناميكية. وتشمل هذه (بالترتيب من حيث حجم التعديل في التصنيف وفقا لمؤشر الاتحاد): كوستاريكا، البحرين، لبنان وغانا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، سورينام، قيرغيزستان، روسيا البيضاء وعمان، وكان معدل التطور في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أبطأ بكثير، مع ذلك، في الدول الأقل نموا. قالت الدورية إنها أشارت في بداية التقرير إلى ما ذكره مندوب البحرين مصعب عبدالله، مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، والذي قال إن الجائزة دليل فريد على أننا كنا نمارس عملية التطوير وأننا قد نجحنا في تحقيق تطور فعلي، وأرجع الفضل في هذا التطور الذي حققته بلاده إلى أن قدرا كبيرا من إنجاز ونجاح البحرين على الجائزة يعود إلى حقيقة أن حكومة البحرين أقرت قانونا في عام 2002 أدى إلى تطبيق مبدأ حرية التجارة أو حرية السوق في عام 2003. ونظرا لتوفر هذا الإطار القوي تمكنت المملكة الصغيرة من تحقيق هذا الإنجاز. قالت الدورية إنه ليس هناك خلاف على أن تقنيات المعلومات والاتصالات ستشكل الوقود الدافع للاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة القادمة، ولكن ما هو الدور الذي سوف تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساعدة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها الجديدة بشأن التنمية المستدامة، التي من شأنها متابعة والتوسع في الأهداف الإنمائية للألفية، للقضاء على الفقر، ومكافحة عدم المساواة والظلم، ومعالجة قضية التغيير المناخي بحلول عام 2030؟. ويتبنى الاتحاد الدولي للاتصالات ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة لتكنولوجيا المعلومات مسارا تقدميا نحو هذه القضية الحساسة، وقد شاركت قيادات الاتحاد الدولي للاتصالات في ندوة الاتصالات الدولية (ومؤشرات الاتصالات) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2015، الذي عقد في هيروشيما، اليابان. وأوضح براهيما سانو مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات: أن أهداف التنمية المستدامة معنية بالمشكلات التي يواجهها العالم، أما تقنيات (تكنولوجيا) المعلومات والاتصالات فهي معنية بإيجاد الحلول لها، وأضاف يقول لا يمكن أن يتحقق شيء من أهداف التنمية المستدامة من دون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.