ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، أمس، اجتماع اللجنة بحضور الأعضاء. وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير، أن توجهات اللجنة وبرامجها الهادفة إلى تعزيز التحول الالكتروني وتطوير الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات، تأتي انطلاقا من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة القرارات الصادرة، بدأت اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها آخر مستجدات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية، وأبرز مؤشرات مملكة البحرين عالميا وخليجيا والمبادرات التي تم انجازها. وأكد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية، موافقة اللجنة على تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة وتعزيزها بحزمة أوسع من البيانات الحكومية، حيث تتضمن 296 من قوالب البيانات التي شاركت فيها 20 جهة حكومية. ومن خصائص المنصة تصنيف البيانات وتوفير خاصية البحث والتعامل مع البيانات الجغرافية المكانية وتوفير ميزة التسجيل الذاتي للمستخدمين. كما تطرقت اللجنة إلى عدد من المبادرات التي مازالت قيد التنفيذ، منها تحديث واثراء المحتوى الالكتروني وتطبيقات المشاركة الالكترونية وبرنامج تنفيذ السياسات الرقمية. وتضمن الاجتماع، متابعة آخر مستجدات تطوير نظام السجلات التجارية «سجلات» حيث أشار الإيجاز الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة إلى أن اجمالي عدد الخدمات الخاصة بالمستثمرين في النظام يبلغ 77 خدمة، منوها إلى تعزيز الربط مع 4 جهات حكومية لتسهيل وتسريع تقديم الطلبات والبت فيها، لافتا إلى إشادة رجال الأعمال والتجار بسلاسة التعامل مع النظام الجديد. وقدم رئيس هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، مقترح الهيئة حول التطبيق الشامل ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الاولوية، حيث أوصت اللجنة الوزارية بتحديد مسمى للتطبيق، كما اطلعت اللجنة على مقترح المفتاح الالكتروني الموحد المطور وقررت رفعه إلى اللجنة التنسيقية، بالإضافة إلى الموافقة على اقامة منتدى البحرين الدولي للحكومة الالكترونية وجائزة التميز للحكومة الالكترونية. وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة، وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين.
مشاركة :