روما – الوكالات: طالب أكثر من 270 أكاديميا أوروبيا وأمريكيا وتونسيا في عريضة تجريد قيس سعيد من اللقب الفخري الذي منحته اياه جامعة لا سابينزا الإيطالية في 2021 منتقدين «النظام الاستبدادي والعنصري» للرئيس التونسي. وفي رسالة موجهة إلى أنتونيلا بوليميني رئيسة هذه الجامعة الحكومية العريقة في روما اتهموا الرئيس التونسي «بارتكاب انتهاكات خطرة بحق مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يقيمون أو يمرون عبر البلاد». وأسفوا للصدامات التي وقعت بين تونسيين ومهاجرين و«أودت بحياة مواطن من بنين في مايو وتونسي في 3 يوليو» في صفاقس ثاني مدن تونس التي أصبحت هذا العام نقطة الانطلاق الرئيسية في البلاد للهجرة غير القانونية الى أوروبا. ومن الموقعين على العريضة منى بلغوثي المنسقة التونسية لمنظمة الحشد من أجل الحقوقيين (MRA) والباحثة في الفلسفة بجامعة المنار في تونس، التي تتهم الرئيس التونسي بالسعي إلى «تصوير خطر جديد لتحويل الانتباه عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية». وصرحت لفرانس برس: «الهدف الثاني هو الامتثال الواضح والتام لمطالب وضغوط السلطات الإيطالية للسيطرة على تدفق المهاجرين». كما وقعت سناء بن عاشور الناشطة النسوية والأستاذة في القانون العام وعالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني على العريضة. وفي 21 فبراير ندد الرئيس التونسي بوصول «اعداد كبيرة من المهاجرين» إلى بلاده في خطاب تخللته تصريحات «عنصرية ومعادية للأجانب» بحسب الموقعين. كما أدانوا إصلاحاته الدستورية «التي تهدف إلى تركيز السلطات بين يديه وتقويض الركائز المؤسسية الأساسية لحقوق الإنسان منها تقويض استقلالية القضاء والحق في حرية التعبير». لذلك يطلبون من جامعة سابينزا سحب اللقب الفخري الذي مُنح له في يونيو 2021 «لمساهمته الحاسمة والعلمية والمؤسسية في قضية الحوار بين الأنظمة القانونية المختلفة والتي يعتبر القانون الروماني الركيزة التاريخية الأساسية لها، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة حقوق الإنسان». وبعد أكثر من شهر على الحفل الذي أقيم بحضوره في لا سابينزا، أصبح سعيد الذي انتخب ديمقراطيا في اكتوبر 2019 يحتكر كامل السلطات ويتفرّد بحكم البلاد من خلال مراسيم. والدستور الذي عدله عن طريق استفتاء في صيف 2022 حد بشكل كبير من سلطات البرلمان لصالح نظام رئاسي بامتياز. وبالإضافة إلى ذلك منذ فبراير سجن حوالي عشرين معارضا وشخصية سياسية.
مشاركة :