تشتكي كثير من المدارس الحكومية من تواضع الميزانية التشغيلية التي تصرف من قبل "وزارة التربية والتعليم"، فهي وإن تمت الإفادة منها في تحسين بعض خدمات المدرسة، إلا أنها لا تكفي إلا للحد الأدنى من الصرف على هذه الخدمات، خصوصاً أن "الوزارة" لم تعد تتعاقد مع شركات لصيانة المدارس؛ مما حدا بالمديرات والمعلمات إلى تحمل تكلفة صيانة مرافق المدرسة والأجهزة والصرف من حسابهن الخاص أو عبر تبرعات أهالي الطالبات. وأبدت عدد من مديرات المدارس رغبتهن في فتح المجال للاستثمار في المدارس الحكومية، وذلك بعرض إعلانات تجارية ذات طابع ثقافي وتربوي هادف على جدران المدرسة، إلى جانب فتح المجال أمام شركات الأغذية وخدمات الطالبات لممارسة نشاطها داخل أروقة المدرسة بما يعود بالفائدة على الطالبات من جهة ويغطي الاحتياجات المادية للمدرسة من جهة أخرى. نظام تكافل وأوضحت "هند العمر" - مديرة المدرسة (381) الابتدائية - أنه من المناسب أن تتم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب شريطة موافقة الجهات المعنية ب"وزارة التربية والتعليم" و"الإدارة العامة التربية والتعليم بمنطقة الرياض"، وقالت:"من الممكن الإفادة من الجدران الداخلية في المدارس عبر وضع بعض الإعلانات مدفوعة التكاليف لمستشفيات وعيادات طبية وبعض الجمعيات والمؤسسات؛ بهدف تثقيف الطالبات والمعلمات وتوعيتهن، إلى جانب استهداف أولياء أمور الطالبات عبر وضع هذه الإعلانات على الجدران الخارجية للمدارس". وأضافت أن العوائد المادية من هذه الإعلانات ستسهم في مساعدة الطالبات المحتاجات واللاتي لا يشملهن "نظام تكافل" المخصص لمساعدة الطالبات والطلاب المحتاجين، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تضفي منظراً جميلاً للمدرسة، عوضاً عن تركها بشكلها الحالي. «جدار المدرسة» كافٍ للصرف على الأنشطة والبرامج الطلابية لو تم ضمان العائد المادي إعلانات تجارية وأشارت "شفيقة عبدالله" –مديرة المدرسة (101) المتوسطة– إلى أن فتح "وزارة التربية والتعليم" المجال للاستثمار في المدارس الحكومية عبر استغلال جدران المدرسة في الإعلانات التجارية سيكون له مردود إيجابي على المدارس وسيوفر لها مورداً مالياً مناسب، شريطة ألا تكون هذه الإعلانات عن مواد ضارة بالصحة أو مُخلة بالآداب؛ لكي لا يفقد الأهالي ثقتهم بمؤسسات التربية والتعليم، لافتة إلى أنه من المكن الافادة من هذه الاعلانات في بث رسائل تربوية وتوعوية تستهدف كافة فئات المجتمع بشيبه وشبابه. وبينت أن العائد المالي للاستثمار في هذا المجال سيكون له أبلغ لأثر في الوفاء بمتطلبات صيانة المدارس والنظافة، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، مشيرة إلى أن "الوزارة" لم تتعاقد منذ مدة مع شركات لصيانة المدارس، موضحة أن الميزانية التي تم تخصيصها لكل مدرسة لم تعد تفي باحتياجاتها، كما أنه تم تخصيص المقاصف المدرسية عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، وبالتالي فإن أداء المقاصف تأثر سلباً نتيجة لذلك، إذ لم تعد معظم المدارس تحصل إلا على مبلغ لا يتجاوز (2000) ريال شهرياً، مع عدم احتساب فترة الإجازات، مؤكدة على أن ذلك جعلها تضطر في كثير من الأحيان إلى الصرف من مالها الخاص أو عبر الصرف من بنود أخرى من بنود الميزانية. وأضافت أن بعض الطالبات الجامعيات من خريجات عدد من الأقسام المختلفة طلبوا منها استئجار وتشغيل المقصف المدرسي مقابل مبلغ مالي جيد تحصل عليه المدرسة، ومع ذلك فإنها لم تستطع أن تتعاقد معهن بسبب قرار "الوزارة" التعاقد مع تلك الشركة التي لم تنجح حتى الآن في تقديم ما يرضي ذائقة الطالبات من وجبة الإفطار، الأمر الذي جعل العديد منهن يلجأن إلى تجهيز وإحضار هذه الوجبة من المنزل، مشيرة إلى أن السماح بالتعاقد مع بعض الخريجات الجامعيات للاستثمار في هذا المجال سيعود بالنفع على المدارس ويُسهم في تخفيف أزمة البطالة بين الخريجات. ولفتت إلى أن هناك تعميماً سابقاً من قبل "وزارة التربية والتعليم" يشير إلى إمكانية استغلال "الوزارة" لبعض مرافق المدرسة عبر تأجيرها على الجهات الراغبة في ذلك، مضيفة أن "الوزارة" أجَّرت بعض المرافق، خاصة في المدارس المطلة على الشوارع العامة، متسائلة والوضع على هذا الحال عن إحجام "الوزارة" عن السماح لمديرات المدارس بتأجير بعض مرافق المدرسة والصرف على المدرسة من ريعها. احتياجات طارئة وقالت "شعاع الخليفة" –مديرة المدرسة (54) الثانوية– :"حبذا لو تكون هناك لوحات دعائية إرشادية برعاية شركات تجارية أو إعلانات لمؤسسات تعنى بعمل دورات لتطوير الذات في مخارج الطوارئ وعلى مختلف جدران المدرسة، إذ إن ذلك سيمنح المدرسة شكلاً جمالياً، كما أنه سيعود بالنفع على الطالبات والمعلمات"، مضيفة أن ذلك سيساعد مديرات المدارس في تغطية تكاليف الاحتياجات الطارئة للطالبات اللاتي لا يشملهن "نظام تكافل"، داعية "وزارة التربية والتعليم" للسماح بهذا النوع من الاستثمار. وأضافت أن من الأجدى أن تمنح مديرات المدارس الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن بما يحقق مصلحة المدارس ويعود على الطالبات بالنفع، على أن تختار مديرة المدرسة طريقة الاستثمار المناسب بما يتلاءم مع المدرسة والحي الذي تقع فيه، الأمر الذي سيعود بالنفع أيضاً على ساكني الحي، مبينة أن المدرسة عملت مؤخراً على توفير الوجبات المناسبة للطالبات بما يتلاءم مع المرحلة السنية للطالبات وبرودة الأجواء هذه الأيام عبر تقديم مأكولات ومشروبات ساخنة؛ وذلك نتيجة لعدم وفاء الشركة المشغلة بمسؤولياتها في هذا الجانب، بيد أن "الوزارة" وجهت بإيقاف هذا المشروع. شاشات إلكترونية وأيدتها الرأي "منيرة الغربي" –مديرة المدرسة (175) الابتدائية -، متمنية أن تمنح مديرات المدارس الصلاحيات اللازمة في هذا الجانب، موضحة أنه من الممكن أن يتم استغلال بعض مرافق المدرسة بوضع شاشات إلكترونية دعائية، على أن يتم التحكم بمحتوى المادة الإعلانية التي تُبث عبر هذه الإعلانات، بحيث يتم تقديم قيم تربوية تستهدف الطالبات، مشيرة إلى أن هذه الإعلانات قد تكون متنفساً للمدرسة وتلبي احتياجات المدرسة، خاصة فيما يتعلق بجوانب صيانة مرافق المدرسة، لافتة إلى أن المدارس بحاجة إلى صيانة دورية لا تستطيع المديرات تحمل تكاليفها لوحدهن، في ظل عدم تعاقد "الوزارة" مع شركة للصيانة. شركات رائدة وأكدت "لطيفة المحيميد" –مديرة المتوسطة (173)، والمتوسطة (15) لتحفيظ القرآن– على أنها فكرت في استغلال مرافق المدرسة وتأجير الساحة الخارجية للقائمين على اختبارات القياس والتقويم، لكن لم يتم تأييدها بشكل رسمي على الإقدام على هذه الخطوة، مشيرة إلى أن فتح المجال للاستثمار في المدارس سيمكنها من التعاقد مع شركات رائدة في مجال الأغذية، بدلاً من الشركات ذات الأداء الضعيف التي تتعاقد معها "الوزارة"، إلى جانب تمكين مديرات المدارس من توفير رواتب عاملات النظافة بدلاً من تأمينها على حسابهن الخاص أو عبر تبرعات المعلمات والأهالي، لافتة إلى أن "الوزارة" لا توفر إلا راتب عاملة واحدة فقط، في حين تحتاج المدارس إلى أكثر من هذا العدد للوفاء باحتياجاتها الضرورية. مجالات النشاط وشاركتها الرأي "مها الخراشي" –مساعدة في الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن–، مشيرة إلى أن الاستثمار في المدارس سيحل العديد من المشكلات التي يعد المال هو العائق أمام حلها في المدارس، ومن ذلك صيانة آلات التصوير، إلى جانب التعاقد مع شركات متخصصة في تشغيل المقاصف المدرسية بشكل جيد، وكذلك توفير نفقات صيانة المدرسة، إضافة إلى الصرف على مجالات النشاط التي تعود على الطالبات بالمنفعة. وأبدت "فوزية القحطاني" -مديرة المدرسة (26) الابتدائية لتحفيظ القرآن- تخوفها من فكرة إتاحة فرصة الإعلان في جنبات المدرسة، مرجعة ذلك لخشيتها من أن تفقد المدرسة هويتها التربوية والتعليمية، خاصة أن المادة الإعلانية من الممكن أن تتحكم فيها أهواء بعض مديرات المدارس، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يقتصر هذا النشاط على أماكن دخول وخروج الطالبات فقط. ورش تدريبية وأشارت "صفراء الحربي" –خبيرة تربوية في شركة تطوير للخدمات التعليمية– إلى أن تطبيق هذه الفكرة وفق لوائح وضوابط منظمة وواضحة سيجعلها من الأفكار الرائدة ذات الأبعاد الخدمية التي تصب في مصلحة للمدرسة؛ مما سيجعلها قادرة على النهوض بمرافقها، موضحة أن العوائد المتوقعة ستحقق الفائدة المرجوة وتحسين البيئة التربوية التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة في مجال القرطاسية والصيانة، إلى جانب إمكانية توفير مراكز تقوية مصغرة وورش تدريبية ترفع من المستوى التعليمي للطالبات، وكذلك إعانة مديرات المدارس في سد الاحتياج الضروري للمدرسة بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم. وبينت أن الإدارة المعنية بدراسة هذه المخصصات هي "الإدارة العامة لخدمات الطالبات بالوزارة"، داعية "وزارة التربية والتعليم" إلى تشكيل لجنة تعمل على دراسة جدوى المشروع بما يتلاءم واحتياج المدارس، بناء على لائحة واضحة وميسرة وملزمة للطرفين تتضمن أن تكون مشاركة الشركات محققة لأهداف تربوية فكرياً وسلوكياً وصحياً، مع ضبط عملية الإيرادات العائدة للمدرسة بحيث تتسم بشيء من المرونة والضبط، مشددة على ضرورة حصر أهم الشركات المنضبطة ذات النشاطات الهادفة في مجال الاستثمار التربوي، إلى جانب إعداد ضوابط لهذه المشاركات، قبل الشروع في التنفيذ. مصدر دخل إضافي وشددت "نادية الغشيان" -مساعدة المشرف العام على برنامج أندية مدارس الحي وبرنامج مهارات القرن (21)– على ضرورة إيجاد مصدر دخل إضافي للمدارس، وذلك بالاستثمار الجيد لحائط المدرسة، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في توفير مصادر دخل متنوعة للمدرسة تساعد على تحسين البيئة التربوية والتعليمية للمدرسة، بحيث تكون بيئة جاذبة للتعليم والتعلم، مقترحة أن يؤخذ في الاعتبار أن تكون الجهات الطالبة للاستثمار ذات أهداف اجتماعية وسلوكية وتربوية واضحة ومحددة، على أن يكون لها تجاربها القيمة ومشاركاتها الفاعلة في هذا المجال. وأضافت أنه من الضروري أن يُخصص حائط بعينه للاستثمار، مفضلة أن يكون الجدار الخارجي للمدرسة، على أن توضع خطة تشغيلية للإيرادات، وأن تكون هناك جهة رقابية من داخل الوزارة لمتابعة الإيرادات وأوجه صرفها، كأن توكل المهمة ل "قسم الإشراف الإداري" أو "قسم الخدمات المدرسية".