انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) إدعاءات إسرائيل بتقديم حزمة تسهيلات للسلطة الفلسطينية، مطالبا إياها بإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف الاقتطاعات "الجائرة" التي تقوم بها شهريا. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية ردا على إدعاء إسرائيل تقديم حزمة تسهيلات منها تجميد الديون على السلطة الفلسطينية لمدة عام إن هذا المال "مستحق لنا من ضرائبنا". وأضاف أن المطلوب من إسرائيل "إعادة الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره وهذه أموالنا وحقوقنا". يأتي ذلك في أعقاب اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) أمس (الأحد) على مدار 5 ساعات بحث خلاله تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية بدعوة منع انهيارها، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة. وذكرت الإذاعة العبرية أن الكابنيت قرر في ختام اجتماعه تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية وتجميد الديون عليها لمدة عام وتوسيع معبر (الكرامة/ اللنبي) الواصل بين الضفة الغربية والأردن وإقامة منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالخليل. وبحسب الإذاعة، فإن نتنياهو قرر طرح موضوع تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية لمناقشة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على وقع الضغوط الأمريكية، ولكنه لم يعرض القرارات لتصويت الوزراء الأعضاء. ونقلت الإذاعة عن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر قوله إن التسهيلات المقررة للسلطة هي جزء من الوعود التي قدمت للإدارة الأمريكية بعد تعزيز وتسريع البناء الاستيطاني بالضفة في الفترة الأخيرة. من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن السلطة الفلسطينية "لا تستدين من الاحتلال الإسرائيلي والمبالغ التي يجري الحديث عنها هي مستقطعة شهريا وبشكل غير قانوني وغير شرعي من أموال الضرائب الفلسطينية". وذكر مجدلاني في تصريحات للصحفيين في رام الله إن إسرائيل تخصم شهريا قرابة 28 مليون دولار بذريعة دفع رواتب لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية "ليست دولة مانحة وليست دولة مضيفة وليست دولة مقرضة للسلطة الفلسطينية". وتابع أن "مليار و600 مليون شيكل (الدولار الأمريكي الواحد يساوى 3.65 شيكل إسرائيلي) قيمة ما اقتطعته الحكومة الإسرائيلية خلال العام والنصف الماضية، وكان الأجدى بأمريكا التحرك للإفراج عن أموالنا المحتجزة والمنهوبة بدلا من الحديث عن تجميد سداد ديون السلطة". وأوضح مجدلاني أن الإدارة الأمريكية تحاول أن "تستثمر وتوظف الوضع السياسي المعقد والأمني الذي أوصلتنا إليه الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، للإدعاء بأن الحل الاقتصادي هو الحل الأمثل الآن في هذه الظروف". وأضاف أن الولايات المتحدة "تضغط للبحث عن حلول اقتصادية لتحسين ظروف المعيشة تحت الاحتلال والقبول بالاحتلال مقابل تحسين المعيشة للمواطنين الفلسطينيين، وكأن هناك احتلال 5 نجوم من الممكن قبوله من الشعب الفلسطيني وقيادته". ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وتشكل عائدات الضرائب نحو 60 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية. وتقوم إسرائيل منذ نحو عامين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة كرواتب لعائلات والقتلى الأسرى ما تسبب في أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.