شهدت العاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، انعقاد الجولة الـ15 للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس، وذلك برئاسة كل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره التونسي، نبيل عمار، وبحضور وفدي البلدين. وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية. وتطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا «المصرية التونسية» المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذلك اللجنة التجارية «المصرية التونسية» المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك. كما أكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي القائم في العلاقة بين البلدين. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري أكد دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس التونسي، قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة. كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية وتداعيات الحرب «الروسية-الأوكرانية» على المنطقة والبلدين وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات، وخاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي وضمان أمن دول وشعوب المنطقة.