بكين (أ ف ب) حددت الصين هدفاً لنموها الاقتصادي عام 2016 «ما بين 6,5 و7 %» من إجمالي الناتج الداخلي، في ظل تباطؤ اقتصادي وصعوبات بنيوية لا تزال قائمة، غير أنها تبقى على استعداد لزيادة العجز في ميزانيتها بشكل كبير لدعم النشاط الاقتصادي، على ما أعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانج في البرلمان أمس. وبعدما كانت الحكومة حددت لعام 2015 هدفاً للنمو بـ«حوالى 7%»، عادت القوة الاقتصادية الثانية في العالم وسجلت العام الماضي نموا سنويا بـ6,9 %، كان الأدنى منذ ربع قرن. وقال لي كه تشيانج: «نلاحظ أن الصعوبات هذه السنة ستكون أكبر عدداً وحجماً، والتحديات أكثر جسامة، لذلك علينا أن نستعد لخوض معركة قاسية». وعرض رئيس الوزراء صورة قاتمة للوضع، متحدثاً على مدى ساعتين لدى افتتاح الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تصادق على قرارات الحزب الشيوعي الصيني. وقال إن الاقتصاد العالمي يعاني «انتعاشاً ضعيفاً»، في حين انه في الصين نفسها «تزداد الضغوط على الاقتصاد دافعة إلى التراجع». والواقع أن المؤشرات الاقتصادية الصينية سلبية، بين ضعف الطلب وتراجع المبادلات التجارية وتقلص النشاط التصنيعي وركود الاستثمارات في القطاع العقاري والفائض في القدرات الصناعية وهروب الرساميل والتقلبات القوية في البورصات. وقال لي، إن «غياب تنسيق الخطط والبرامج وتراكم المخاطر منذ وقت طويل تظهر عواقبها بصورة أكبر، ويتعين علينا أن نواجه في وقت واحد تقلبات إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتبديل محركات النمو القديمة بمحركات نمو جديدة»، متوقعا «عمليات إعادة تصويب» أليمة. فائض القدرات ... المزيد