باريس - وكالات: قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس إنّ رئيس النظام السوري بشار الأسد يجب أن يرحل في بداية العملية الانتقالية لا في نهايتها، وذلك قبل أيام من اعتزام الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات. ونقلت وكالة رويترز تصريحات الجبير من باريس والتي ذكر فيها أن "الأمر واضح جداً بالنسبة لنا، يجب أن يكون رحيل الأسد ببداية العملية الانتقالية وليس في نهايتها، لن يستغرق الأمر 18 شهراً". وجاءت تصريحات الجبير تأكيداً لموقفه من أن مستقبل سوريا لا يتضمن بقاء الأسد، وأن عليه الاختيار بين الخروج بشكل سلمي أو عسكري.. وأكّد الجبير أنَّ زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لفرنسا كانت موفَّقة، وكان هناك توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفَين "السعودي والفرنسي" تجاه حل العديد من قضايا الشرق الأوسط. وقال الجبير: "كان هناك تطابق في وجهات النظر على كل المواضيع، سواء الملف السوري، أو العراقي، أو تدخلات إيران في شؤون المنطقة، واليمن، وليبيا، ومواجهة الإرهاب، والتعاون الثنائي بين البلدَين، سواء في المجال الأمني أو المجال العسكري أو الاقتصادي أو التشاور السياسي وهذا ليس بغريب، لأنَّه يعكس العلاقات الإستراتيجية والتاريخية القائمة بين البلدَين، ورغبة قيادتَي البلدَين في تعزيزها وتكثيفها في كل المجالات". وأضاف: "مواقف السعودية وفرنسا فيما يتعلق بسوريا ودعم المعارضة السورية مواقف متطابقة ومكملة لبعضها، منذ أن بدأت الأزمة السورية، وتؤكد وجوب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لاستئناف العملية السياسية أو البدء فيها، للوصول إلى الانتقال في السلطة بسوريا بموجب مبادئ إعلان جنيف2، وتكون هناك سوريا لا مستقبل لبشار الأسد فيها، هذا هو موقف المملكة العربية السعودية وموقف معظم دول العالم". وفيما يتعلق بسوريا، أكد البلدان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي موثوق، وهو الطريقة الوحيدة لإرجاع السلام بشكل دائم ومحاربة الإرهاب بشكل كامل وعلى دعمهما في الوقت نفسه للهيئة العليا للمعارضة. وأكد البيان ضرورة التحسين المستدام للوضع من أجل السماح باستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أكدا تأييدهما لوقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير، وشددا في الوقت نفسه على حرصهما على تنفيذه، مذكرين بأن المجموعات التي سماها مجلس الأمن فقط هي المستثناة من الهدنة. وكذلك أكدا ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحرة وغير المحدودة والفورية، وفقاً للقانون الدولي، لمساعدة جميع السوريين.