قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بسجن رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بالمستريح لمدة 15 سنة وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمودعين، وتحويل الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة قد طالبت بالقصاص العاجل من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه ووصفته بمغتصب أموال وأحلام الفقراء، على خلفية اتهامه بتلقي أموال المواطنين بغرض توظيفها مقابل فوائد متفاوتة، في مشاريع مختلفة في عدة مجالات منها السيارات والهواتف والعقارات. وقالت النيابة: إن جريمة الاستيلاء على الأموال وتوظيفها بشكل مخالف للقانون، واحدة من الجرائم التي تؤثر في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا النوع من المتهمين أكثر خطورة على الاقتصاد، لأنهم يقومون بسحب السيولة اللازمة من الأسواق. وأقر المستريح في أقواله أمام النيابة في وقت سابق، بأنه تلقى 200 مليون جنيه بهدف الشراكة مع المودعين أموالهم لديه، مؤكداً أنه على استعداد لرد الأموال لكنه يحتاج إلى وقت حتى يدبر السيولة المطلوبة. وأطلقت أجهزة الأمن المستريح على ذمة التحقيق في القضية، لكنه لم يتمكن على مدار عام من رد جنيه واحد من المبالغ المنهوبة.