رصدت الهيئة العامة للمنافسة، إتمام 15 صفقة اندماج واستحواذ مخالفة لنظام المنافسة في السعودية دون علم الهيئة خلال 2022، إذ تمثلت هذه الاندماجات والاستحواذات المخالفة في قطاعي الصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات. ووفق للبيانات الرسمية للهيئة أطلعت "الاقتصادية"، عليها تعد صفقات الاندماجات والاستحواذات الـ 15، مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح الهيئة، الأمر الذي استوجب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المشاركة في هذه الصفقات. كما أوضحت البيانات أنه يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما على الاقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت المبلغ المحدد من الهيئة في اللائحة. وبحسب أنظمة الهيئة يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد النظامية للهيئة بغرامة لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرةملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، وللجنة في حالات تقدرها الاستعاذة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة. وفي السياق ذاته عملت الهيئة خلال العام الماضي على إتمام خطة التحول الرقمي وتفعيل أنظمة ذكاء الأعمال، وإكمال الربط البيني مع أكثر من خمسجهات حكومية لتزويدها بالبيانات المتاحة، بهدف تمكينها من تحليل الأسعار وبناء المؤشرات للكشف المبكر عن التواطؤات في المنافسات الحكومية، وإنشاء 30 مؤشر ولوحة بيانات تساعدها على عملية الرقاب على الأسواق.