تراجع العجز التجاري الأمريكي بشدة في يونيو مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الرأسمالية الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عام ونصف العام. ويشير انخفاض الواردات الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية اليوم على الأرجح إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب المحلي الإجمالي وسط الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وقالت شانون سيري الخبيرة الاقتصادية لدى ويلز فارجو في شارلوت بولاية نورث كارولاينا "يعكس تقلص الواردات تراجع الطلب المحلي وكذلك حقيقة أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون لديهم". وانكمش العجز التجاري 4.1 في المائة إلى 65.5 مليار دولار. وعدلت وزارة التجارة بيانات مايو لتُظهر تراجع العجز إلى 68.3 مليار دولار بدلا من 69.0 مليار كما ورد سابقا. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقلص العجز التجاري إلى 65 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع والخدمات 1في المائة إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021. كما انخفضت واردات السلع 1.2 في المائة إلى 253.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021. وانخفضت السلع الرأسمالية 2.3 مليار دولار، مع تراجع واردات أجهزة الكمبيوتر 1.6 مليار دولار. وتراجعت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، ومنها النفط الخام، 2.2 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2021. وكانت واردات النفط في يونيوهي الأدنى منذ ما يقرب من عامين. لكن الولايات المتحدة عززت وارداتها من السيارات والمحركات وقطع الغيار لتزيد 1.3 مليار دولار، وهو مستوى قياسي. وانخفضت الصادرات 0.1 في المائة إلى 247.5 مليار دولار. كما تراجعت صادرات السلع 0.1 في المائة إلى 165.1 مليار دولار، وكذلك صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 0.7 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. وكانت الصادرات البترولية هي الأدنى منذ أكتوبر 2021.