خفضت الصين نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لعام 2016 إلى ما بين 6,5 و7% من إجمالي الناتج الداخلي على خلفية تباطؤ الاقتصاد، على ما أعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في البرلمان أمس متعهداً بـتكثيف التحفيز المالي. وبذلك تكون الحكومة الصينية خفضت بشكل كبير نسبة النمو المستهدفة عما كانت عليه العام الماضي حين حددت الحكومة الصينية للعام 2015 هدفا للنمو بـحوالي 7% وحققت في النهاية نموا سنويا بـ6,9% هو الأدنى منذ ربع قرن. وبتوقعهم أرقاماً أكثر تدنياً هذه السنة، فإن القادة الصينيين يأخذون بالتراجع المتواصل في المؤشرات الاقتصادية. معركة قاسية وقال لي كه تشيانغ حين نحلل جميع العوامل، نلاحظ أن الصعوبات ستكون هذه السنة أكبر عدداً وحجماً، والتحديات أكثر جسامة، ذلك علينا أن نستعد لخوض معركة قاسية. وقال رئيس الوزراء مفتتحاً الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تصادق على قرارات الحزب الشيوعي الصيني، إن الاقتصاد العالمي يعاني من انتعاش ضعيف في حين أنه في الصين نفسها تزداد الضغوط على الاقتصاد دافعة إلى التراجع. والواقع أن المؤشرات الاقتصادية بقيت خلال الأشهر الأخيرة متدنية، فسجلت الصين طلبا ضعيفا وهبوطا في التجارة الخارجية وتراجعا في نشاط قطاع التصنيع وركوداً في الاستثمارات في القطاع العقاري الذي لا يزال من أسس إجمالي الناتج الداخلي وفائضاً هائلاً في القدرات الإنتاجية ينعكس سلبا على القطاع الصناعي. وأكد كه تشيانغ عزم الحكومة على إزالة القدرات الإنتاجية الفائضة من خلال إعادة هيكلة كبرى المجموعات المملوكة من الدولة وعمليات إلغاء وظائف حتمية. كما دعا إلى حل سريع للشركات غير المربحة الناشطة في قطاع المناجم والتعدين والتي لا تستمر إلا بفضل الديون ودعم الدولة. ولوقف التباطؤ المقلق في النشاط الاقتصادي، قال رئيس الوزراء إن الصين ستستمر في سياستها النقدية اللينة التي تطبق بمرونة ملائمة. وستكثف تدابير التحفيز المالي ولا سيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية. وقال إن العجز في الميزانية سيرتفع هذه السنة إلى 3% بزيادة 560 مليار يوان (78 مليار يورو) عن العام الماضي. كما لفت إلى أن نسبة النمو المتوقعة ستساهم في توجيه توقعات الأسواق والإبقاء على استقرارها. اضطراب البورصات وتشهد البورصات الصينية اضطرابات شديدة تغذيها المخاوف حيال تراجع الظروف الاقتصادية، فيما يخضع اليوان لضغوط كبيرة مقابل الدولار. كذلك حددت الصين هدفا للتضخم عام 2016 بـنحو 3% بتراجع كبير عن مستواه الحالي، على خلفية ضغوط انكماشية، وهي عازمة على إبقاء مستوى البطالة دون 4,5%. ومصداقية الإحصائيات الرسمية الصينية هي موضع تشكيك واسع غير أنها تلقى متابعة عن كثب إذ تبقى الصين رغم تباطؤ اقتصادها من المحركات الأساسية للنمو العالمي والقوة التجارية الأولى ومستهلكاً عملاقاً للمواد الأولية.