أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نتائج السنة المالية وتقرير ترشيد النفقات لعام 2015، حيث حققت الهيئة خلال العام الماضي وفراً مالياً لخزينة الدولة تجاوز 100 مليون درهم، موزعة على العديد من المشاريع والمبادرات المنفذة خلال الفترة نفسها. يأتي هذا الوفر نتيجة للجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة في إطار ترشيد النفقات، بما يضمن الاستخدام الأمثل لمواردها المالية في تنفيذ مبادرات ومشاريع أخرى تعود بالفائدة على مختلف قطاعات الدولة، بما فيها قطاع الاتصالات والحكومة الذكية. وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن عدداً من المشاريع التي أطلقتها الهيئة أسهم في دعم سياسة الترشيد التي اعتمدتها، من أبرزها مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية الذي أسهم في خفض النفقات التشغيلية للجهات الاتحادية المتعلقة بالبنية التحتية للشبكات وغيرها بقيمة تزيد على 60 مليون درهم، ومركز إبداع الحكومة الذكية الذي أسهم بدوره خلال عام 2015 بتوفير أكثر من 23 مليون درهم، موزعة على العديد من المبادرات المنضوية تحت المركز، وهي برنامج تدريب موظفي الجهات الحكومية وطلاب الجامعات بقيمة 4.5 ملايين درهم، ومختبر فحص تطبيقات الهواتف الذكية بقيمة 17 مليون درهم، والكتب الخاصة بالحكومة الذكية بقيمة مليوني درهم. وبالنسبة إلى التوفير المتحقق من مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية الذي يناهز 60 مليون درهم، فيتوزع القسم الأكبر منها، وهو 23 مليون درهم، على شكل حسومات على قيمة العقد الإجمالي و18 مليوناً، نتيجة توفير نظام مشترك خاص بالحماية من انقطاع الخدمة لكل الجهات الحكومية، من خلال الشبكة، بدلاً من قيام كل جهة بشرائه بشكل مستقل، في حين توزع باقي المبلغ على مشروع توفير روابط إنترنت أقل كلفة ضمن الشبكة وإمكانية الربط البيني، من خلال مراكز التشغيل الخاصة بالشبكة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي. وأضاف أن سياسة الهيئة المالية تقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لدينا، سواء أكانت موارد بشرية أم أصولاً مادية، ويتضمن هذا الجانب تدريب الكوادر البشرية لدينا على القيام بالعديد من الأدوار والمهام والمسؤوليات، ليتم إنجاز وتنفيذ هذه المهام داخلياً، والتركيز على أهمية تبادل الخبرات المكتسبة بين مختلف إدارات وأقسام الهيئة.