أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن قرارات جديدة بشأن المهاجرين غير الشرعيين، بالتزامن مع إتمام عملية نقل الدفعة الأولى المقدرة بـ 50 مهاجراً من بين 500، إلى سفينة «بيبي ستوكهولم» التي استأجرتها وزارة الداخلية لإيواء المهاجرين عوضاً عن الفنادق بهدف تقليل النفقات حيث تدفع الحكومة ملايين الجنيهات يومياً مقابل إيواء المهاجرين في الفنادق المنتشرة في عموم البلاد. يذكر أن نقل الدفعة الأولى من المهاجرين غير الشرعيين إلى السفينة تأخر لأسابيع وسط مخاوف تتعلق بالسلامة أثارتها نقابة الإطفاء التي وصفت موقع السفينة «بالفخ المميت» خاصة أنها محاطة بناقلات مائية ومخازن تابعة للميناء. ووفقاً لخطة إيواء السفن فقد قررت الحكومة استئجار عدد من السفن الكبيرة أو التي خرجت من الخدمة ووضعها قرب عدد من الموانئ وتحويلها إلى أماكن خاصة بتسكين المهاجرين. وقالت المعارضة العمالية إن خطة التسكين في السفن والترويج لها لن تردع عمليات تهريب الناس لسواحل بريطانيا متهما الحكومة بالفشل التام في هذه النقطة. قرارات بالسجن ولا يكاد يمر يوم في بريطانيا من دون أن تعلن وزارة الداخلية عن قرارات جديدة تجاه طالبي اللجوء ممن دخلوا بريطانيا بطريقة غير شرعية. أحدث هذه القرارات جاءت على لسان وزيرة الداخلية سويللا بريفرمان حيث طالبت بالسجن مدى الحياة للمحامين الذين يترافعون عن طالبي اللجوء في حال تحايلوا على القانون عبر مساعدة المهاجرين على تأليف قصص أو الكذب لقبول لجوئهم. ما وصف بهجوم وزارة الداخلية على المحامين تزامن أيضاً مع قرارات جديدة تقضي بتغريم من يقومون بتشغيل أو تأجير طالبي اللجوء، وفقاً لبيان الوزارة الذي قال: إن الغرامات المالية تصل إلى 45 ألف جنيه استرليني مقابل كل فرد و60 ألف جنيه إسترليني إذا ما تكررت المخالفة، وهو ما يعني زيادة في قيمة الغرامة المالية بمقدار ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في 2014. ويواجه أصحاب العقارات والمساكن غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه استرليني في حال تأجير مهاجر غير شرعي و20 ألف جنيه استرليني إذا كرر عملية التأجير. تدخل سافر المحامي أمجد السلفيتي المختص في قضايا اللجوء والخبير في القانون الدولي وعضو نقابة المحامين في بريطانيا يقول لـ «البيان»: إن تصريحات وزيرة الداخلية بسجن المحامين هي تدخل سافر وتطاول غير مقبول من جهة سياسية تجاه القضاء، معتبراً أن الهدف الحقيقي من وراء هذه التصريحات هو إبعاد ذوي الاختصاص من المحامين والحقوقيين عن طالبي اللجوء وعدم حصولهم على حق الدفاع عنهم فمع جهلهم بحقوقهم وقوانين البلاد تتقلص كثيراً فرص نجاحهم في الحصول على حق اللجوء ما يزيد من إمكانية ترحيلهم أو طلبهم الشخصي بالعودة إلى ديارهم وهو ما تسعى وزارة الداخلية إلى الوصول إليه لا سيما أنها تتعهد بتقديم مساعدات مالية لكل من يطلب طوعاً مغادرة بريطانيا. بديل رواندا كما تدرس وزارة الداخلية ترحيل من يصلون المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية إلى أقاليم ما وراء البحار البريطانية إذا لم تنجح خطة رواندا الحكومية لنقلهم إلى الدولة الأفريقية. ومن بين الجزر البريطانية المقترحة أعلن عن احتمال نقلهم إلى جزيرة أسينشين على بعد ألف ميل من سواحل جنوب غرب أفريقيا لمعالجة طلبات لجوئهم هناك وفق ما قالت صحف بريطانية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App