أعلنت اللجنة المشتركة ما بين لجنتي «شؤون التعليم والثقافة والإرشاد» و«الموارد البشرية» البرلمانيتين، اليوم الثلاثاء، الموافقة من حيث المبدأ على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت وخارجها وفق ضوابط ومعايير تضمن جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم. وقالت «المشتركة» في بيان إنه «استناداً إلى المادة (53) من اللائحة الداخلية وبناءً على الاجتماعات المشتركة المنعقدة بين لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الموارد البشرية والتي نوقش خلالها الموضوعات المتعلقة بالجمع بين الوظيفة والدراسة والمدرجة على جدول أعمال اللجنتين وتمت الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين من حيث المبدأ على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج دولة الكويت وفقاً لضوابط ومعايير تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم». كما تم الاتفاق على «انتظار الرد الحكومي المتعلق بتحديد الضوابط والمعايير وذلك بعد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من مراجعته، على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير من كل من اللجنتين ورفعه قبل بداية دور الانعقاد القادم».