أظهرت دراسة تمت لرواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بشركاتنا لعام 2015م تبايناً كبيرا في قيمة ماحصل عليه كبار مسؤولي الشركات بغض النظر عن حجم ونشاط وربحية او خسارة الشركات، وقد استغرب الكثير من مساهمي بعض الشركات الخاسرة حصول مسؤوليها على رواتب ومكافآت عالية على الرغم من عدم وجود اثر ملموس لذلك على أداء شركاتهم، وبرزت المطالبات بان يتم تحديد حد اعلى لرواتب ومكافآت كبار مسؤولي الشركات وأعضاء مجلس الإدارة وهو الامر الذي يختلف من شركة لأخرى ويتطلب لتحديد تلك الرواتب والمكافآت ان تكون مناسبة لطبيعة نشاط الشركة وعمرها والظروف المتغيرة التي تمر بها. ولكون اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد جارٍ العمل بإعدادها واستطلاع الآراء بشأنها، فانه من المهم ان تشتمل اللائحة على الية واضحة ومعايير دقيقة – اقرب للواقع – بدلا من عبارات عامة وذلك لتقدير الرواتب والمكافآت العادلة التي يمكن للشركات دفعها لكبار مسؤوليها وأعضاء مجالس الإدارة، وبما يتناسب مع حجم المسؤولية ومستوى الشركات، ويجب ان يتم الاخذ بالاعتبار اختلاف ظروف الشركات والقطاعات التي تنتمي اليها وحقيقة تأثير الظروف العالمية، فالشركات الناشئة تتطلب كفاءات إدارية وفنية لا يمكن قياس رواتبها ومكافآتها بنتائج الشركة السنوية التي تكون خاسرة لكونها في مرحلة التأسيس ووضع الخطط لمستقبلها، كما انه في الجانب الاخر توجد شركات مساهمة خاسرة تدفع رواتب ومكافآت عالية - قد تكون ضمن الحد الأعلى في حال اشتمال اللائحة عليه - مع ان تلك الشركات المساهمة تعمل في نشاط تربح فيه باقي الشركات الخاصة ومنها المملوكة لأعضاء مجلس ادارتها وتستفيد من عقود الباطن، ولدينا شواهد كثيرة في شركات تخسر الملايين مع ان عقودها بمئات الملايين! أي ان معايير التحديد يجب ان تكون اكثر شمولية لكافة الأوضاع وتوافق مع حوكمة الشركات. ولكون نتائج اعمال الشركة السنوية تتضمن تقريرا ماليا واداريا واضحا عن أداء الشركة بمختلف المجالات يكشف ويقيم سياساتها وقدرتها على تجاوز المصاعب واستثمار الظروف المحيطة بها ولا يقتصر على النتيجة النهائية في قائمة الدخل كصافي الربح، فان صافي الربح السنوي يجب ان لا يكون المعيار الوحيد في تحديد نتيجة اعمال الشركة كما يراه معظم المساهمين لتقييم أداء الإدارة، بل يكون المقياس لكفاءة أداء مسؤوليها التنفيذيين هو القدرة على رفع مستوى الشركة في القطاع ككل وتخفيض التكاليف وحسن استثمار مواردها ورفع ارباحها التشغيلية لكون صافي الأرباح يشتمل على أرباح وايرادات ليس لكفاءة الإدارة دور في تحققها، كما ان الأرباح التشغيلية التي تتحقق لبعض الشركات بالاستفادة من سعر تحفيزي من الدولة او اعفاء من رسوم وضرائب يجب ان تؤخذ بالاعتبار في ذلك لكون رفع السعر من الدولة او الغاء الاعفاء من الرسوم سيؤثر على أداء الشركة وحدوث انتكاسة بالشركة بسبب ركون إدارات الشركات لسنوات طويلة في تحقيق الأرباح على ذلك الدعم وعدم العمل لمراحل مستقبلية قد تواجه الشركة فيها هذا الموقف والتي استأثرت فيها الإدارات بالأرباح السابقة! كما يجب ان تشتمل المعايير على حفظ حقوق المساهمين في صرف الأرباح السنوية بتوفير السيولة بحسابات الشركة وعدم الإبقاء عليها وترحيلها للأعوام السابقة بحجه نقص السيولة في وقت تصرف فيه مكافآت وبدلات مجلس الإدارة، والملاحظ انه ليس كل ما يتضمنه النظام واللائحة التي نتطلع لها سيمارس من المساهمين، لكونه وفق الوضع الحالي للجمعية العمومية التي لها دور اساسي في إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، لم نر ان ذلك مفعلاً الا في حالات محدودة جدا برفض الجمعية صرفها لعدم القناعة بكفاءة المجلس في إدارة الشركة، وهذه قوة وأداة نظامية غير مستغلة من المساهمين بسبب عدم الحرص على حضور الجمعيات العمومية وممارسة حقوقهم التي ستؤثر بلاشك على أداء إدارات الشركات مستقبلا.