أكد المحلل الاقتصادي فضل أبو العينيين أن هناك عددا من التحديات التي تواجه تقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي في مقدمتها عدم وجود تمويل لهذه المشاريع بالإضافة إلى البيروقراطية في معاملاتها والمنافسة غير العادلة من قبب العمالة الأجنبية. وبين أبو العينين أن هناك منافسة غير عادلة مع العمالة الاجنبية فبعض الشركات في المملكة سيطرت عليها هذه العمالة والتي تعمل كتجار شنطة وتقوم بعمل ضغط لوقف تقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مطالباً من الشركات الكبرى باحتضان اصحاب المشاريع الصغيرة وأعطاهم جزءا من العقود وتسويق منتجات المشاريع وأيجاد قنوات التوزيع لها. وأضاف أن المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتمثل في عدم وجود التمويل المالي لهذه المشاريع ووجود البيروقراطية، وعدم تفعيل هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة لتبدأ في دورها الفاعل في وضع خطة استراتيجية يتم من خلالها التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات فيما يخص شوون قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة. وتشير الدراسات إلى أن العديد من رواد الأعمال المبتدئين تفشل مشاريعهم في السنوات الأولى و تشير أيضا أن معظم أسباب الفشل تنحصر في سؤ الإدارة، وعدم وجود خطة أو استراتيجية واضحة، وانعدام البيئة الاستثمارية الجيدة، ولمحاولة تفادي بعض الأخطاء التي يقع فيها أصحاب المشاريع المبتدئة فيجب عليك تجنب العشر الأخطاء التي يقع فيها أصحاب المشاريع الصغيرة وهي عدم التركيز في المشروع والإنفاق المتزايد والبحث عن المستثمرين أكثر من العملاء وعدم تفعيل البيع والتسويق بشكل صحيح وعدم وجود نقد كافي والشريك الخاطي وتجاهل وسائل التواصل الاجتماعي وبناء منتج لايحتاجه أحد والتوظيف الخاطي. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وتهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. كما أقر مجلس الوزراء نقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها، ويستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها.