تجددت التحذيرات في لبنان من الدخول في «نفق مظلم» ما لم يتم التوافق على انتخاب رئيس للبلاد خلال الحوار المزمع في سبتمبر، وسط تأكيدات أن البلاد لن تتعافى ما لم يتحرك اللبنانيون بإطار التحاور والتلاقي. وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال اجتماع مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أمس، عن استعداده لأن يكون «جسر عبور بين جميع اللبنانيين وأن يتحاور في كل الموضوعات التي تجمع اللبنانيين». وأكد ميقاتي، في بيان، وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للبلاد يقود عملية الإنقاذ والتعافي، محذراً من «عدم تعافي البلاد في حال لم يتم التحرك ولو ضمن إطار التحاور والتلاقي»، معتبراً أن «لبنان من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الأعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت أقصى حد». من جانبه، دعا بطريرك الموارنة إلى التوصل لاتفاق بخصوص انتخاب رئيس للجمهورية في ظل شغور المنصب بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر الماضي. بدوره، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريحات صحفية، من دخول بلاده في «نفق مظلم» ما لم يتم التوافق على انتخاب رئيس خلال الحوار المزمع في سبتمبر. وقال بري إن «حوار سبتمبر فرصة لبلوغ اتفاق ينهي الأزمة الرئاسية». ومع استمرار الشغور الرئاسي، يتوالى استمرار الأزمات التي تواجه لبنان والتي كان لميليشيا «حزب الله» الإرهابية النصيب الأكبر بحدوثها بسبب تعنتها وإفشالها إيجاد حلول تنهي هذه الأزمات. ويزيد من هذه الأزمات، تعقيد عملية اختيار رئيس جديد للمصرف المركزي، وخضوعها للمساومات والمزايدات التي تمارسها ميليشيا «حزب الله» على الساحة السياسية، بما أفشل عمليات التصويت في مجلس النواب. كما أدت ألاعيب «حزب الله»، إلى الفشل في تنصيب حكومة كاملة الصلاحيات في بيروت، عقب الانتخابات النيابية، التي أُجريت في مايو 2022، لتظل مهام السلطة التنفيذية بشكل كامل، في يد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، على ضوء عدم وجود رئيس للجمهورية. وبحسب مصادر مطلعة على المشاورات التي أُجريت من أجل اختيار خليفة لسلامة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حاول بعض من رُشِحوا لتولي المسؤولية، الحصول على ضمانات من مكونات الطبقة السياسية، وعلى رأسها «حزب الله»، وذلك بما يكفل قبول هذه الأطراف، تبني أي خيارات صعبة مطلوبة، لإجراء الإصلاحات المالية الضرورية، ويمهد الطريق للحصول على القرض، الذي طال انتظاره، من صندوق النقد الدولي. ولكن تعنت «الحزب» وحلفائه فيما يتعلق بتقديم مثل هذه الضمانات، أدى إلى أن تبوء هذه المحاولات بالفشل، ما قاد إلى أن يصبح المنصب المصرفي الأرفع في لبنان، من نصيب نائب سلامة مؤقتاً، بعدما تراجع عن استقالة كان قد لوح بتقديمها قبل أسابيع، للضغط من أجل اختيار شاغل دائم لذلك الموقع. وفي ظل هذه الأوضاع المعقدة، يؤكد متابعون للشأن اللبناني، أن مهمة اختيار حاكم جديد لمصرف لبنان، ربما تبدو الآن شبه مستحيلة، بالنظر إلى أن الشخصية التي ستُسند تلك المسؤولية إليها، يجب أن تتمكن من الحصول على دعم مختلف أركان معادلة الحكم، بمواقفها شديدة التباين، إلى حد التناقض.