اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن إعلان استراليا عزمها استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" تطور إيجابي مهم. وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الوزارة تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الاسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين. وأكد البيان أن دولة فلسطين "لا زالت تنتظر من الحكومة الاسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم الذي طلب في يونيو الماضي من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد". ودعا البيان الحكومة الاسترالية إلى سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس "الموقف العام للشعب الاسترالي الصديق والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية". وأعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ في كلمة أمام البرلمان الاسترالي اليوم بحسب بيان الخارجية الفلسطينية أن حكومة بلادها تتجه لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشديد اعتراضها على المستوطنات غير القانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام". ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش، صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.