علمت «المدينة» أن هيئة حقوق الإنسان رفعت عددا من التوصيات لحاجتها الماسة إلى سن المزيد من الأنظمة والتشريعات لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات ووضع مدونة للأحوال الشخصية. وأكدت الهيئة في تقرير لها، أنه لوحظ غياب بعض آليات وإجراءات الوقاية والحماية وبعض التجاوزات في استخدام السلطة، والتأخر في إنشاء محاكم متخصصة. وأوضح التقرير أن الهيئة أكدت على سرعة البت في قضايا التجنيس وأيضا الإسراع في إصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وتضمينه أحكاما تتعلق بتقديم قرارات الذمة المالية، ودراسة موضوع تعثر المشروعات الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأكد تقرير الهيئة فيما يخص التنمية بضرورة تفعيل استراتيجية مكافحة الفقر وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك، وتسهيل منح الأراضي للمواطنين في الأماكن المهيأة للسكن والإسراع في منح القروض العقارية المرهونة، وتشجيع المشروعات والأنشطة الصغيرة والمتوسطة للشباب والشابات وبرامج الأسر المنتجة. وبين التقرير أن الهيئة رفعت توصيات تهتم بالمرأة والطفل، أهمها تسهيل حصول المرأة على حقوقها في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك توفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة، وأيضا التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل والآليات التي تناسبها وتضمن سلامتها. وأكدت الهيئة أنها لاحظت خلال عملية تسجيل الشكاوى طول إجراءات التقاضي وخاصة في مجال القضايا العمالية وطول مدة الانتظار للنظر في القضايا، وعدم تفعيل دور المجالس البلدية بالشكل المطلوب والمتوقع وأيضا تدني الخدمات الصحية مما يؤثر سلبا على حياة المواطن. المزيد من الصور :