وطوال السنوات الماضية، شكل باب الهوى الحدودي مع تركيا المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من دون موافقة دمشق بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي (2672). وخلال الأسابيع الماضية، نبهت منظمات إنسانية عدة الى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات، خشية تسييسها وحرمان المحتاجين منها. وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير "يرحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه (..) بين الأمم المتحدة والحكومة السورية على مواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر لايصال مساعدة إنسانية حيوية لملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا". وكان مجلس الأمن الدولي فشل الشهر الماضي في الاتّفاق على تمديد الآلية الرئيسية بإدخال المساعدات عبر باب الهوى بعدما استخدمت موسكو أبرز داعمي دمشق، حق الفيتو، وإصرار الأمم المتحدة وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ. وعلى وقع انقسامات مجلس الأمن، أعلنت دمشق، التي طالما اعتبرت إدخال المساعدات من دون موافقتها خرقاً لسيادتها، أنها ستسمح بعبور المساعدات الأممية لمدة ستة أشهر عبر باب الهوى الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تصنفها دول غربية ودمشق "إرهابية". ووضعت دمشق في حينها شرطين يتمثل الأول بعدم تواصل الأمم المتحدة مع كيانات "إرهابيّة"، على أن تشرف اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات. وأوضح بيان الأمم المتحدة أن التفاهم الجديد مع الحكومة السورية يسمح لها ولشركائها "مواصلة ايصال الدعم الإنساني العابر للحدود بالحجم اللازم وبطريقة (..) تتيح التواصل مع كافة الأطراف بهدف وصول المساعدات وتحمي استقلالية عمل الأمم المتحدة". وكانت منظمات دولية أعربت عن خشيتها السماح لدمشق بالتحكم بإدخال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرتها، ما قد يعرقل العمل بالقرار الدولي الذي أتاح طوال السنوات الماضية استقلالية ايصال الدعم. وأعربت منظمة الإغاثة الدولية في بيان الأربعاء عن "قلقها إزاء إزالة الاستقرار والأمان الذي كان يضمنهما قرار مجلس الأمن الدولي وتأثيره على قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بفعالية". وشددت على أن قرار مجلس الأمن كان "يُشكل الضمان الوحيد الذي طمأن مجتمعات شمال غرب (سوريا) بإمكانية الوصول إلى دعم حيوي بدعم وحماية المجتمع الدولي". ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، مناطق سيطرة الهيئة في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة المحاذية في شمال حلب. ويحتاج سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين مساعدات ملحة. وكانت دمشق وافقت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط/فبراير على فتح معبرين حدوديين آخرين مع تركيا لفترة موقتة. وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تمديد العمل بهما حتى تشرين الثاني/نوفمبر.