توقفت جهود التفاوض في أزمة النيجر على ما يبدو اليوم الأربعاء بعد أن رفض قادة الانقلاب العسكري السماح بدخول مهمة دبلوماسية أخرى وناشدت حليفتان من دول الجوار الأمم المتحدة منع أي تدخل عسكري. ورفض المجلس العسكري في النيجر السماح بدخول وفد مشترك من دول أفريقية والأمم المتحدة أمس الثلاثاء وقاوم الضغوط للجلوس إلى طاولة التفاوض قبيل قمة غدا الخميس ستناقش فيها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الاستخدام المحتمل للقوة. وأضعفت هذه الخطوة الآمال في التوصل لحل دبلوماسي للأزمة التي تهدد بمزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهى إحدى أكثر المناطق فقرا في العالم وتشهد بالفعل سلسلة انقلابات عسكرية وتمردا مسلحا لمتشددين. وأرسلت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان، اللتان يتولى الحكم فيهما مجلسان عسكريان، خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء تطالبان فيه بمنع أي إجراء مسلح ضد النيجر. وقالتا إن ذلك قد يكون له عواقب "لا يمكن التنبؤ بها" وقد يؤدي إلى تفكك مجموعة إيكواس. وجاء في الخطاب الذي وقعه وزيرا خارجية الدولتين ونشرته وزارة خارجية مالي على منصة إكس "الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو وجمهورية مالي تناشدان مجلس الأمن... استخدام كل السبل المتاحة لمنع أي إجراء مسلح ضد دولة ذات سيادة"، مؤكدتان إنهما ملتزمتان بإيجاد حلول عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات، دون الخوض في تفاصيل. وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنه تحدث إلى رئيس النيجر محمد بازوم للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة. وكتب في منشور على منصة إكس "تجدد الولايات المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عنه وعن أسرته". وبازوم محتجز في قصر الرئاسة منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو . وفرض بولا تينوبو رئيس نيجيريا الذي يتولى رئاسة إيكواس مزيدا من العقوبات أمس الثلاثاء تهدف إلى تضييق الخناق على الكيانات والأفراد المتورطين في الانقلاب، وقال إن كل الخيارات لا تزال مطروحة للنقاش. وذكرت إيكواس أن استخدام القوة سيكون الملاذ الأخير إذا لم يتراجع قادة الانقلاب ويطلقوا سراح بازوم. واتفق مسؤولو الدفاع بدول إيكواس على خطة لتدخل عسكري محتمل. ومن المتوقع أن يبحث رؤساء دول المجموعة الخطة في القمة التي ستعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا.