يتأثر الأداء المالي لقطاع البتروكيماويات بتغيّرات أسواق النفط ومعدلات النمو ومستويات الطلب لدى أسواق المستوردين، إذ بات من الواضح أن شركات البتروكيماويات تواجه منفردة الضغوط والتغيرات في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي خلال عام 2015 وحتى اللحظة، في الوقت الذي ساهم الدعم الحكومي في تخفيف حجم الخسائر ودعم صمود القطاع لمواجهة تقلبات الأسواق. واللافت، أن خطط التحوط ورفع كفاءة الإنتاج وضبط التكاليف، لم تُحدث التأثير المطلوب مقارنة بمستوى التقلبات التي تسجّلها أسواق الاستهلاك وانخفاض أسعار المنتجات النهائية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «نتائج الأداء السنوي لشركات البتروكيماويات المدرجة لدى سوق المال السعودية أظهرت تسجيل 11 شركة خسائر على أساس سنوي، فيما استطاعت شركة واحدة فقط تحقيق ارتفاع على أرباحها السنوية». وأضاف: «يعزى تراجع الأرباح إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية، إذ تأثرت شركات البتروكيماويات بانخفاض أسعار المبيعات متأثرة بانخفاض أسعار الميثانول عالمياً، والذي أثر بدوره في أسعار بعض المنتجات التحويلية الرئيسة، إضافة إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة إلى جانب تأثرها باحتدام المنافسة في المواقع الرئيسة التي تقوم الشركات ببيع منتجاتها». وأكد التقرير أن «نتائج الأداء السنوي تأثرت بشدة بعوامل داخلية أكثر من تأثرها بتقلبات الأسواق الخارجية، إذ توقف الإنتاج في معظم الشركات لتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية، فيما يعزى تسجيل الخسائر إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعامة واحتساب مخصصات إضافية، وتراجع العوائد الاستثمارية من البنود التي لا تتصل بعمل الشركات الرئيس». ولفت إلى أن «نتائج الأداء السنوية سجلت انخفاضاً على مستويات التأثير بالعوامل الخارجية، نتيجة قدرة الشركات على استيعابها طوال الفترة الماضية، أما على الصعيد الداخلي فاستطاعت الشركات تطوير قدراتها على مستوى خطط الإنتاج والكفاءة التشغيلية وضبط المصاريف وخفض تكاليف المنتجات والحفاظ على الجودة، في حين تسعى الشركات جاهدة إلى فتح أسواق استهلاك جديدة بعد ارتفاع مستوى المنافسة عند الأسعار المنخفضة وتكاليف الإنتاج المرتفعة». وأضاف التقرير: «أمام قطاع البتروكيماويات تحديات كثيرة لا بد من مواجهتها مع تواصل الضغوط الداخلية والخارجية وارتفاع مستوى أخطار الاستثمار لدى القطاع، إذ إن أداء القطاع لا يزال يتأثر سلباً بتطورات قطاع الغاز الصخري، والتي ستحدث تغيراً كبيراً على أساسات السوق». ولفت إلى «تأثير التقنيات والابتكارات في جودة المنتجات، والتي تعتبر معياراً لقياس التنافسية على المنتج النهائي، كما ستتأثر نتائج أداء القطاع بكل تغير يحدث على أسعار الغاز والكميات المتاحة وآليات الدعم المقدم، إضافة إلى تعديلات قد تحدث على أسعار اللقيم، وما سيؤول إليه الاقتصاد الصيني على مستوى الطلب والاستهلاك».   الشركات واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» بدء بيع الغاز المنتج من حقل «غاز الزوراء». وأكدت أن إنتاج الغاز بدأ في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، في شكل متقطع بسبب استمرار أعمال اختبار جاهزية المصنع. ويُتوقع أن يبلغ معدل تدفق الغاز 40 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً (6.650 برميل من النفط المكافئ يومياً)، وسيتم استخدامه في توليد الطاقة في السوق المحلية. وتعتزم شركة «أوكسيدنتال للبترول» توسعة حقلي «الحيل» و «غشة» في أبو ظبي، بالتعاون مع «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، والعمل على ضمان استمرار نجاح مشروع «دولفين» للطاقة، بالتعاون مع شركة «مبادلة للتنمية». وكانت «أوكسيدنتال» و «أدنوك» وقعتا مطلع عام 2015، اتفاقاً لتطوير مشروع حقلي «الحيل» و «غشة»، بهدف تنفيذ نشاطات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد ونشاطات حفر آبار تقييمية، إضافة إلى الدراسات التحضيرية والهندسية اللازمة لتطوير الحقلين. وفي الكويت، تتفاوض شركة «نفط الكويت» مع «مجموعة الراشد» لتمديد عقد الخدمات التشغيلية المتعلقة بتسهيلات إنتاج الغاز المبكر المعروفة باسم «إي بي إف - 120» في حقلي «الرتقة» و «العبدلي»، والذي ينتهي في آذار (مارس) المقبل، والبالغة مدته 5 سنوات. وفي العراق، توقعت شركة «جينيل إنرجي» تجنيب مخصصات تقارب البليون دولار لتغطية انخفاض قيمة حقلها النفطي «طق طق» في إقليم كردستان العراق عام 2015. وعزت ذلك إلى انخفاض تقديرات الاحتياطات القابلة للاستخراج هناك وهبوط أسعار النفط. وأكدت أن تقديراتها تشير إلى أن احتياطات النفط المؤكدة والمحتملة في «طق طق» بلغت 356 مليون برميل حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، انخفاضاً من التقديرات السابقة البالغة 683 مليون برميل في 30 حزيران (يونيو) 2011. وبحلول نهاية العام الماضي، أنتج الحقل بالفعل 184 مليون برميل.