واشنطن - قلل المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي من شأن تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء، ذكر أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على الخطوط العريضة لصفقة تطبيع بين إسرائيل والمملكة. قال إنه لا يوجد إطار عمل متفق عليه بخصوص اتفاق يقضي باعتراف السعودية بإسرائيل، مضيفا أن هناك حاجة لإجراء الكثير من المحادثات قبل توقيع مثل هذا الاتفاق. وتابع في إفادة صحفية "لا يزال هناك الكثير من المناقشات التي ستُجرى هنا.. ليس هناك اتفاق على مجموعة من المفاوضات ولا يوجد إطار متفق عليه بخصوص التطبيع أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا وأصدقاءنا في المنطقة". ويسعى المسؤولون الأميركيون منذ شهور للتوصل إلى اتفاق يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لكن الرياض تقول إنه سيعتمد على إقامة الدولة الفلسطينية. وأضاف كيربي أن الرئيس جو بايدن سيلتقي بنتنياهو "في مكان ما في الولايات المتحدة" في وقت لاحق من هذا العام، لكنه تجاهل سؤالا عما إذا كان من المقرر عقد اللقاء في البيت الأبيض. وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في 18 يوليو/تموز إن بايدن وجه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض، لكن المسؤولين الأميركيين لم يؤكدوا ذلك بعد. وجاء في تقرير وول ستريت جورتال الذي نشر نصه موق 'اي24 نيوو' الاسرائيلي الناطق بالعربية أن "المفاوضين انتقلوا الآن إلى مناقشة التفاصيل بما في ذلك تلبية الطلبات السعودية بأن تساعدهم الولايات المتحدة في تطوير برنامج نووي مدني وتقديم ضمانات أمنية واضحة". وادعت الصحيفة الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن واشنن والرياض اتفقتا على ما أسمته "الخطوط العريضة لصفقة تعترف فيها السعودية بإسرائيل مقابل تنازلات للفلسطينيين وضمانات أمنية أميركية ومساعدة نووية مدنية". وأشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين أبدوا تفاؤلا حذرا "بأن يتمكنوا خلال السنة القريبة، من التوصل إلى تفاصيل أدق لما يمكن أن يكون أكثر اتفاق سلام أهمية في الشرق الأوسط خلال الجيل الأخير، لكنهم يحذرون مع ذلك من أن احتمالات نضوج الصفقة قد تكون بعيدة أكثر". وجاءت تفاصيل الصفقة المزعومة وفق وول ستريت جورنال، بعد أسبوعين من استقبال وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن ضمن مساع أميركية لتسريع خطوات التطبيع أو لدفع المملكة إلى هذا المسار أسوة بدولة الإمارات ومملكة البحرين والمغرب وهي الدول التي وقعت على اتفاق ابراهام للسلام في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بينما تأخر اتفاق تطبيع رسمي مع السودان بسبب اندلاع نزاع مسلح بين قائدي الجيش وقوات الدعم السريع وكلاهما جزء من السلطة التي تحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في 2019. وقالت وول ستريت جورنال إن "السعوديين يسعون أيضا إلى الحصول على تنازلات كبيرة من إسرائيل من شأنها أن تساعد في تعزيز إقامة دولة فلسطينية. في المقابل، تضغط الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية لفرض قيود على علاقتها المتنامية مع الصين". ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين الأميركيين قوله "هناك خطة عمل للتعرف على العناصر لما يمكن أن ينشأ عنها واختبار حدود ما هو ممكن". وبحسب المصدر ذاته لم يقرر الرئيس الأميركي بعد الثمن الذي يفترض أن يدفعه نظير هذه الصفقة، إلا أنه يركز على دعم وجهة نظره القائلة بأن "أميركا يجب أن تظل لاعبا مركزيا في الشرق الأوسط لاحتواء إيران وعزل روسيا بما يخص حربها في أوكرانيا، وإحباط جهود الصين لدحر مصالح واشنطن في المنطقة". وتسعى الإدارة الأميركية في مقابل تقديم تنازلات كبيرة للمملكة (في إطار صفقة التطبيع) إلى ضمانات من السعودية بأن تنأى بنفسها عن الصين اقتصاديا وعسكريا، وفق ما ذكر مسؤولون أميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال. وتبدو الصين محور التركيز الأميركي إذ يقول المسؤولون الأميركيون إن واشنطن يمكن أن تسعى للحصول على تأكيد من السعودية بعدم السماح للصين ببناء قواعد عسكرية في المملكة. واتجهت السعودية شرقا وعززت علاقاتها مع الصين في خضم توتر مع الإدارة الأميركية تفاقم حين قرر تحالف أوبك بلس خفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس/اب على خلاف رغبة واشنطن في الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس فس نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبحسب ما ذكرت الصحيفة الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين، فإن المفاوضين (الأميركيين) ربما سيسعون "إلى فرض قيود على المملكة العربية السعودية باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة هواوي الصينية والتأكيد على الرياض باستخدام الدولار الأميركي، وليس العملة الصينية، لتسعير مبيعات النفط". ويقول مسؤولون أميركيو (بحسب وول ستريت جورنال) إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لا يبدو في عجلة من أمره خاصة مع وجود حكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية لا تقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويشير التقرير الأميركي إلى أن "إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه المفاوضين هي التنازلات التي سيتعين على إسرائيل تقديمها للفلسطينيين مقابل علاقات دبلوماسية مفتوحة مع المملكة العربية السعودية. يقول المسؤولون الأميركيون والسعوديون إنه سيتعين على إسرائيل تقديم عرض مهم يعزز الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".