قال مسؤولون بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن العنف الجنسي يمارس في السودان على نطاق “مقزز” بينما ينكأ القتال في منطقة دارفور “الجراح القديمة للتوتر العرقي” الذي قد يجتاح البلاد. وقالت إديم ووسورنو المسؤولة الكبيرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “الروايات المفزعة عن العنف الجنسي التي يرويها الفارون إلى بورتسودان ليست سوى نزر يسير من تلك التي تتكرر على نطاق مقزز من بؤر الصراع الساخنة في جميع أنحاء البلاد”. وقالت مارثا أما أكيا بوبي، المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، للمجلس “القتال في دارفور لا يزال ينكأ الجراح القديمة للتوتر العرقي في النزاعات السابقة بالمنطقة… هذا أمر مقلق للغاية ويمكن أن يغرق البلاد بسرعة في صراع عرقي طويل الأمد له تداعيات إقليمية”. وقالت الأمم المتحدة إن الحرب الحالية شهدت فرار أكثر من أربعة ملايين شخص من ديارهم، من بينهم 3.2 مليون نازح داخليا فيما عبر نحو 900 ألف الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان ودول أخرى. وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد لمجلس الأمن “الآثار الإنسانية تزداد سوءا بسبب الأدلة الموثقة التي تشير إلى ارتكاب كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والتي يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية”. أما آنا إيفستينيفا، نائبة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فقالت إن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في السودان وتعهدت بدعم السلطات السودانية. واتهمت الدول الغربية بالتدخل في العملية السياسية الداخلية السودانية وانتقدت استخدام العقوبات أحادية الجانب. وأعلن طرفا الصراع السوداني عن إحراز تقدم عسكري في الأيام القليلة الماضية، لكن لا توجد مؤشرات على تحقيق انفراجة كبيرة. وتوقفت جهود السعودية والولايات المتحدة لتأمين وقف لإطلاق النار. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين بعد اجتماع المجلس إن الجانبين مسؤولان عن العنف العرقي والجنسي مضيفة “لا يوجد أبرياء هنا”. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد لمجلس الأمن إن القوات السودانية “ليست متورطة في أي عنف جنسي أو يتعلق بالنوع الاجتماعي والطرف المتورط في هذه الفظائع معروف جيدا”. ولم يصدر بعد رد من قوات الدعم السريع على اجتماع مجلس الأمن الدولي. وكانت قد قالت إنها ملتزمة بالتمسك بالقانون الدولي الإنساني وستعمل على منع أي انتهاكات من جانب قواتها أو غيرها ضد المدنيين.