واصل القطاع الخاص في دبي تحقيق النمو للشهر الــ 32 على التوالي، بحسب نتائج استبيان مؤشر مديري المشتريات عن شهر يوليو الماضي، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي غلوبال» العالمية. وسجلت قراءة المؤشر خلال الشهر الماضي 55.7، وذكرت «إس أند بي» في التقرير المرفق بنتائج المؤشر أن يوليو سجل شهراً قوياً آخر من النمو في اقتصاد دبي مع بداية الفصل الثالث من 2023، معززاً بتوسع قوي في الناتج، وفي الأعمال الجديدة. ورصد المؤشر أيضاً تحسناً في أحوال الإمدادات والتوريد، إلى جانب تراجع في حدة ارتفاعات الأسعار من جانب الموردين، الأمر الذي أسهم في احتفاظ الأنشطة الاقتصادية في دبي بزخمها خلال يوليو. الظروف التشغيلية وأكد المؤشر أن يوليو الماضي شهد تحسناً قوياً في الظروف التشغيلية،عبر كل القطاعات في اقتصاد دبي، وأن هذا التحسن يُعزى بالأساس إلى التوسع المستمر في الأنشطة التجارية، مع الاستمرارية في تميز معدل النمو، الذي يقترب من المعدل، الذي تحقق في يونيو الماضي. وأفاد المؤشر بأن نحو 32% من الشركات الخاصة، التي شاركت في استبيان يوليو قد أعربت عن ارتفاع حجم الناتج لديها، وهو ما اقترن بارتفاع أحجام المبيعات، التوسع في الأنشطة التسويقية، وزيادة وتيرة العمل في المشروعات القائمة. وفي الوقت نفسه رصد المؤشر ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة للشركات الخاصة بدبي خلال يوليو، ليستمر بذلك الاتجاه التوسعي، الذي تتبناه هذه الشركات منذ أكتوبر 2021. القطاعات الرئيسية وفيما يخص أداء القطاعات الرئيسية في اقتصاد دبي خلال يوليو فقد أوضح المؤشر احتفاظ قطاع السياحة والسفر بصدارة القطاعات في قوة الأداء، فيما يخص النمو في الطلب. وعلى صعيد أداء الموردين رصد المؤشر تحسناً لافتاً، خلال يوليو، وعلى نحو أسرع من الشهور السابقة، ويفوق الاتجاه العام لأدائهم على المدى الطويل، وأشار القائمون على إعداد المؤشر إلى أن التحسن في مستوى وفرة الخامات، وكذلك في القدرة على نقلها يعنيان سرعة أكبر في التسليم من جانب البائعين، وأسهم ذلك في تحقيق جولة أخرى من ارتفاع حجم المخزون لدى الشركات الخاصة بدبي خلال يوليو، وبأعلى وتيرة منذ أبريل الماضي. وأضاف المؤشر: إن التحسن العام في أداء سلاسل الإمداد والتوريد خلال يوليو أسهم في التخفيف من حدة الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في تسجيل ارتفاع طفيف في كلفة المُدخلات الإنتاجية للشركات الخاصة بدبي، وهو أدنى ارتفاع منذ ثلاثة أشهر. وتجاوباً من جانبها واصلت هذه الشركات في يوليو منح تخفيضات لعملائها، على الرغم من تراجع وتيرة الخفض في رسوم الإنتاج، وكانت أبطأ وتيرة منذ مارس الماضي. الآفاق المستقبلية وفيما يخص الشعور بالتفاؤل لدى مسؤولي الشركات الخاصة بدبي فقد أبدوا خلال يوليو تفاؤلهم حيال الآفاق المستقبلية لأنشطتهم، وبدرجة أعلى قليلاً من مستوى تفاؤلهم خلال يونيو، وقد أبدى أغلبيتهم مشاعر إيجابية، وأعربوا عن آمالهم بأن يتواصل الدعم الذي تتلقاه أنشطتهم وأعمالهم بفعل التحسن في الظروف الاقتصادية. ومع بقاء الآفاق المستقبلية لأنشطة الشركات الخاصة بدبي إيجابية ومع زيادة طلبياتها الجديدة خلال يوليو فقد سجّلت هذه الشركات زيادة في وتيرة تعيين الموظفين الجدد، خلال الشهر نفسه. مكاسب قوية وقال ديفيد أوين، كبير المحللين الاقتصاديين لدى «إس أند بي»، تعليقاً على نتائج المؤشر في يوليو: «واصل القطاع الخاص بدبي تسجيل مكاسب قوية في أنشطة شركاته، وكذلك في حجم الطلب على منتجاتها وخدماتها مع استهلال النصف الثاني من العام. لقد أدى النمو في الطلبيات الجديدة نجاح الحملات التسويقية، والفوز بمشروعات جديدة إلى تحقيق ارتفاع لافت في منتجات الشركات الخاصة بدبي خلال يوليو، حيث شهد نحو ثلث هذه الشركات توسعاً شهرياً، وأظهرت بيانات المؤشر أيضاً أن مسؤولي هذه الشركات كانوا أكثر ثقة حيال المستقبل، كما أن ظروف الإمداد والتوريد واصلت تحسنها، وكانت الضغوط السعرية مستقرة». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App