قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة عليا‭‭ ‬‬في البلاد رفضت استئناف خان على الحكم بإدانته في تهم فساد، مما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب. وكان خان (70 عاماً) محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي، مما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية. وأصبح خان ممنوعاً من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه ثلاثة أعوام يوم السبت في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة واستحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022. وقال نعيم بانجوتا محامي خان إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في روالبندي وهو ما يستحقه بصفته رئيساً سابقاً للوزراء. وأضاف بانجوتا أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى. وأضاف "رُفض طلبنا بتعليق الإدانة". وأُلقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله بلاهور ويُحتجز حالياً في سجن قرب إسلام أباد. من جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر الأربعاء أن بلاده تعتقد أنه يتعين على الباكستانيين، أن يقرروا مستقبل الحياة السياسية في بلادهم. جاءت تلك التصريحات ردا على سؤال بشأن الانتخابات العامة الوشيكة، التي ستجرى، بعد الحل المقرر للجمعية الوطنية (البرلمان)، حسب شبكة "جيو.نيوز" الباكستانية الأربعاء. وأضاف المتحدث أن واشنطن مصرة على العمل مع باكستان في الكثير من القضايا. ومع اقتراب الولاية الدستورية للحكومة الحالية من نهايتها، تتجه جميع الأنظار إلى الانتخابات العامة المقبلة. غير أنه لا يزال يتعين اتخاذ قرار بشأن موعد الانتخابات، حيث أنه يخضع لترسيم جديد للدوائر الانتخابية. وكان رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف قد قال يوم الخميس الماضي لشركائه في الائتلاف إن التقرير الملخص بشأن حل البرلمان، سيتم تقديمه يوم التاسع من أغسطس الجاري. وأصدر رئيس الوزراء هذا التأكيد، خلال مأدبة عشاء، استضافها لشركائه في الائتلاف، والتي تم خلالها مناقشة الوضع السياسي في البلاد والانتخابات العامة. ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس، وهذه الخطوة ستحل المجلس قبل انتهاء ولايته بثلاثة أيام.