رفض المجلس العسكري في النيجر دخول بعثة تفاوضية من الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي كان من المقرر أن تصل إلى البلاد أمس الثلاثاء، في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات محتدمة بعد الانقلاب الذي وقع أخيرًا. ودعت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو مجلس الأمن الدولي إلى منع التدخل عسكريًا ضد الانقلابيين في بلدهم المجاور النيجر. تهديد إيكواس هددت إيكواس بذلك كرد فعل محتمل على الانقلاب الذي وقع في نهاية يوليو، والذي استولى فيه الجيش على السلطة في النيجر، وعلق الدستور واحتجز الرئيس. ولا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل إيكواس على الانقلاب في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة، والذي كان حليفًا استراتيجيًا مهمًا للغرب، وكانت فيه آخر حكومة منتخبة ديمقراطيًا داخل منطقة الساحل التي اجتاحتها الجماعات الإرهابية. خطة لتدخل محتمل يعتزم رؤساء دول إيكواس الاجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا غدًا الخميس لاتخاذ قرار بشأن مسار العمل الإضافي، وقدم القادة العسكريون لدول المجموعة خطة لتدخل محتمل الأسبوع الماضي. وذكرت محطة إذاعة فرنسا الدولية (آر.إف.آي) الثلاثاء أن الخطط تشمل إرسال قوة من 25 ألف جندي. وإلى جانب نيجيريا، أعلنت بنين والسنغال وكوت ديفوار استعدادها للتدخل العسكري. تحذير من العمل المسلح في رسالة أمس الثلاثاء، خاطب وزير خارجية مالي عبد الله ديوب ووزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا أقوى هيئة في الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الإفريقي. وجاء في الرسالة: "تهيب الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو وجمهورية مالي بالمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كضامن للسلام والأمن الدوليين لمنع العمل المسلح ضد دولة ذات سيادة (النيجر) بكل الوسائل المتاحة له، والتي لن تكون عواقبها متوقعة في حجمها". وأضافت الرسالة: الهدف من ذلك هو "تجنب مأساة إنسانية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني مع تزايد الجماعات الإرهابية وانتشارها، والتي من شأنها أن تزيد من صعوبات السكان الذين ينتظرون الدعم بشكل مشروع".