اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الأربعاء) الحكومة الإسرائيلية بالمضي في تنفيذ مخططاتها التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري. جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه تعقيبا على مصادرة السلطات الإسرائيلية أراض في مناطق جنوب نابلس لغرض شق طرق استيطانية وتوزيع إخطارات لهدم منازل ووقف البناء في أخرى، كما جرى في مدينتي سلفيت وبيت لحم. وقال البيان إن "حكومة نتنياهو اليمينية ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري عبر إجراءات وتدابير استعمارية تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس". وأدان الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة بما يرافقه من "انتهاكات" صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة في مقدمتها الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "جريمة الاستيطان ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين وتداعياتها الخطيرة أيضا على أمن واستقرار المنطقة". واعتبر أن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أية جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله "بدوامة من العنف لا تنتهي ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم، ولا يريدونها". وقال البيان إن الدول التي "توفر الحصانة لإسرائيل من العقوبات الدولية هي شريك في تخريب حل الدولتين وهي التي تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقاً للقانون الدولي". وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.