نما الدين الاستهلاكي الأمريكي بمقدار 17.9 مليار دولار أمريكي في الفترة من مايو إلى يونيو، حيث أدت أزمة الائتمان الناجمة عن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة حادة في مبلغ الائتمان المستحق للمدفوعات كالرهون العقارية وقروض السيارات، حسبما ذكرت صحيفة ((ذا هيل)) يوم الاثنين. وقال التقرير إن "الأرقام، التي لم يتم تعديلها لمراعاة أثر التضخم، تأتي أعلى بكثير من التوقعات البالغة 13 مليار دولار، وتقريبا ضعف الزيادة المسجلة الشهر السابق والتي تبلغ 9.4 مليار دولار". وتابع أن "مستويات الديون على المشتريات المقطوعة مثل المنازل وقروض الطلاب ارتفعت 18.4 مليار دولار، يقابلها جزئيا انخفاض بنسبة 0.6 في المائة في مبلغ الائتمان "المتجدد"، والذي يتضمن أشياء مثل بطاقات الائتمان وخطوط الائتمان". وأوضح أنه بالرغم من الانخفاض الشهري في الائتمان المتجدد، فإن ديون بطاقات الائتمان، التي تثقل كاهل المستهلكين الأمريكيين، هي في أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة حاجز تريليون دولار أمريكي، مضيفا أنه بعد ارتفاعها بشكل مطرد على مدار العقد الماضي، بدأت مستويات ديون بطاقات الائتمان في التراجع في مارس عام 2020، عندما بدأت الحكومة في إرسال شيكات لمساعدة الأسر في الصمود أمام جائحة كوفيد-19.■