تراجعت توقعات المستهلكين بشأن التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي، إلا أنها ظلت أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي الذي تبلغ نسبته 2 في المائة، حيث يفكر المسؤولون فيما إذا كانوا سيستمرون في رفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن البنك المركزي الأوروبي قوله في المسح الشهري الخاص به، إن التوقعات الخاصة بالأشهر الـ12 المقبلة تراجعت لتصل إلى 3.4 في المائة مقابل 3.9 في المائة في مايو. وتراجعت التوقعات بشأن الأعوام الثلاثة المقبلة، لتكون 2.3 في المائة مقابل 2.5، وتأتي النتائج قبل عقد اجتماع في سبتمبر المقبل، قالت عنه كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي، إنه سيفصل فيما بين الزيادة العاشرة على التوالي في معدلات الإيداع، والتوقف المؤقت. وكانت أبحاث البنك المركزي الأوروبي أظهرت في الأسبوع الماضي أن التضخم الأساس -وهو مقياس كان يقوم بمراقبته باهتمام أثناء تشديد السياسة النقدية- قد بلغ ذروته على الأرجح. في غضون ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا أمس، تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 5.7 في المائة في يونيو الماضي. وكانت أسعار الطاقة قد تراجعت الشهر الماضي بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وباستثناء تكاليف الطاقة ووقود السيارات، تراجع معدل التضخم من 7.2 في المائة إلى 6.8 في المائة. وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بوتيرة أبطأ بلغت 11.5 في المائة في يوليو الماضي مقارنة بـ13 في المائة في يونيو الماضي. وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1 في المائة في بداية الربع الثالث. كما تراجع معدل التضخم في المجر لأدنى مستوى منذ نحو عام، بعدما أضر الركود بطلب المستهلكين. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت لتصل إلى 17.6 في المائة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما يعد أدنى مستوى منذ أغسطس 2022. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بيونيو الماضي. وقد انكمش اقتصاد المجر للربع الثالث على التوالي خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي. وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بياناته السابقة بشأن التضخم في يوليو الماضي. وأعلن المكتب في مقره في مدينة فيسبادن أن تضم أسعار المستهلك في ألمانيا بلغ الشهر الماضي 6.2 في المائة على أساس سنوي، وفي يونيو الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 6.4 في المائة. من جهة أخرى، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن مسؤولين حكوميين ورواد أعمال اتفقوا في اجتماع على ضرورة تبني نهج يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد. وتحدث يلماز بعد الاجتماع قائلا إنه من المهم تقليص الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة متوسط الأجل سيتضمن إصلاحات هيكلية إلى جانب سياسات أكثر مرونة للشركات لمساعدتها على تمويل الصادرات والإنتاج. وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أمس الأول، أن حكومته ستخفض معدل التضخم للمستهلكين إلى مستويات من رقم أحادي. يذكر أن مستوى التضخم ارتفع في تركيا، إلى 47.8 في المائة في يوليو، بسبب الزيادات الضريبية وضعف العملة المحلية (الليرة). وفرضت تركيا سلسلة زيادات في الضرائب خلال الشهر الماضي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية الذي تضخم نتيجة المنح والمزايا التي قدمتها الحكومة للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، إلى جانب تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا. وتضمنت إجراءات خفض عجز الميزانية زيادة الضريبة على الوقود بواقع ثلاثة أمثال. وعدل البنك المركزي التركي أخيرا توقعاته للتضخم حيث يتوقع وصول معدل التضخم إلى 58 في المائة بنهاية العام الحالي، مقابل 22.3 في المائة في نهاية العام الماضي. وأشار البنك إلى زيادة الجمارك كأحد أسباب ارتفاع توقعات التضخم.