تعد نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي -التي تحسب الأهمية النسبية لواردات وصادرات الدولة المعنية بالنسبة إلى اقتصادها- إحدى طرق قياس "الانفتاح التجاري". وزادت هذه النسبة زيادة مطردة حتى 2008، ثم تراجعت بصورة مفاجئة في 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وفي 2011، عادت هذه النسبة إلى مستويات التعافي، لكن ليس بالقوة نفسها التي كانت عليها قبل الأزمة، ما يشير إلى تراجع العولمة. ويواصل بعض الاقتصاديين استخدام نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي كمقياس للانفتاح، على الرغم من أن كثيرين غيرهم يرون أنها معيار غير كاف ولا تعني بالضرورة وجود حواجز تجارية عالية. ومن الممكن أن توضح هذه النسبة بعض العوامل، مثل حجم الاقتصاد أو هيكله أو القرب الجغرافي من الشركاء التجاريين. بناء عليه، نتفهم العولمة على نحو أفضل باعتبارها امتدادا يتجاوز الحدود الوطنية لقوى السوق نفسها العاملة على جميع مستويات النشاط الاقتصادي. وباستخدام هذا التعريف، قمنا بقياس قوة العولمة بوصفها نمو التجارة الدولية بالنسبة إلى التجارة المحلية. فعلى سبيل المثال، تبيع شركات صناعة السيارات بعض السيارات في السوق المحلية وتصدر الباقي. وتتيح مقارنة تطور صادرات السيارات بالمبيعات المحلية مقياسا أفضل لديناميكيات العولمة، مقارنة بنسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي. والنموذج المستخدم لرصد الديناميكيات النسبية للتجارة الدولية والمحلية هو ما يسميه الاقتصاديون نموذج الجاذبية الهيكلية. ويسمح هذا النموذج بإجراء مقارنات بين الدول ومقارنات زمنية، وبالتالي تحديد ديناميكيات العولمة البديهية بدرجة أكبر مقارنة باستخدام نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي. ومن بين عوامل أخرى، فإن الحد من الحواجز التجارية والتقدم في تكنولوجيا المعلومات يساعد على دفع عجلة نمو التجارة الدولية بوتيرة أسرع من التجارة المحلية، وزيادة العولمة والترابط الاقتصادي والتعاون بين الدول. استنادا إلى هذه البحوث، لا توجد أي أدلة وشواهد على أن الاقتصاد العالمي قد دخل عصر انحسار العولمة. فعلى سبيل المثال، اتجهت نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي في الصين نحو الانخفاض منذ 2006، وهي الآن أقل من المتوسط العالمي والمستوى الذي كانت عليه في 2001، عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وبالنظر إلى التوترات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة، سيكون من الصعب القول إن الاقتصاد الصيني أقل "انفتاحا" بصورة كبيرة، كما تشير نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي. والتفسير الأفضل هو أن التجارة أصبحت أقل أهمية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين مع ازدهار اقتصادها المحلي... يتبع.