أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاستيطان الإسرائيلي الاحتلالي بأشكاله كافة بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية كما حصل مؤخراً جنوب نابلس لغرض شق المزيد من الطرق الاستيطانية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان رسمي عبر موقعها: «بالإضافة لجريمة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم ووقف البناء كما حصل في بلدتي سرطة والخضر، وجميعها تصب في تعميق عمليات السيطرة على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان والتوسع الاستيطاني، بما يؤدي إلى تكثيف الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها، وإغراقها بملايين المستوطنين على طريق تقطيع أوصالها وإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية». وأضافت: «تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتداعياتها الخطيرة أيضاً على أمن واستقرار المنطقة، خاصة وأن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أية جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله بدوامة من العنف لا تنتهي، ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم ولا يريدونها». وواصلت: «ترى الوزارة أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية التي يتفاخر بها أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم، وإنما أيضاً عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة لتغيير واقعها ومعالمها وهويتها، ومحاولة فرض وقائع جديدة بقوة الاحتلال يصبح الحديث معها عن حل الدولتين درب من الخيال وعدم الواقعية». وتابعت: «ذلك كله على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول والإدارة الأمريكية، وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان خاصة وأنها لا ترتبط بترجمة الأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية متسقة مع القانون الدولي، تلزم دولة الاحتلال بوقف الاستيطان والانخراط الفوري في عملية سلام ومفاوضات حقيقية لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية». وأتمت: «كما تحمل الوزارة الدول التي توفر الحماية لدولة الاحتلال والحصانة من العقوبات الدولية تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقاً للقانون الدولي، وتعطيها الوقت اللازم لتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين».