فرضت كل أميركا وبريطانيا وكندا عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومساعديه المقربين بتهم متعلقة بالفساد. وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على المحافظ السابق لمصرف لبنان المركزي، و3 من معاونيه، لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من أموال البنك لتحقيق مكاسب شخصية. ودعا اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، قادة لبنان إلى إجراء إصلاح حقيقي على وجه السرعة ومحاربة الفساد. وقال إن «أفعال رياض سلامة جاءت لمصلحة شخصية مع أعوانه المقربين على حساب اللبنانيين. واستفاد شقيقه رجاء سلامة، والمساعدة السابقة ماريان الحويك، وشريكته السابقة آنا كوساكوفا مالياً من هذا الفساد»، مؤكدا على حظر السفر وتجميد الأصول لجميع الأفراد الأربعة. من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا. كما أعلنت الخارجية الكندية، اليوم الخميس، إن كندا فرضت عقوبات على ثلاثة لبنانيين بينهم حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة. وأضافت أن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في «أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية». وغادر سلامة (73 عاما) مصرف لبنان بعد 30 عاما قضاها في المنصب شابها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أصاب النظام المصرفي بالشلل إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج، وهي التهم التي ينفيها. وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو/أيار. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين. وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم منها غسل أموال منظم، بينما جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا. وجاء الانهيار المالي في لبنان بعد عقود من الفساد والانغماس في التبذير من جانب النخب الحاكمة. وحمَّل كثير من اللبنانيين سلامة وهذه النخب مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98 بالمئة من قيمتها.