أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، أن الصيادين يعانون الكثير من التحديات منها غياب الدعم المناسب وعدم وجود نقعة لوقوف لنجاتهم وقواربهم وعدم وجود سكن بالقرب من البحر يأوي معداتهم ويعيشون فيه بأريحية بعد ازالة قريتهم السابقه قبل 16 عام ، فضلاً عن تراكم ديون القروض وغيرها من القضايا التي نأمل وضع حد لها وحلها من جذورها. وأشار الصويان في تصريح له إلى أن الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك هو مسؤول عن قطاع حرفي هام بالإضافة إلى أنه المسؤول الاول والمباشر عن مهنة الصيد والعاملين فيها وله الدور الكبير بالمساهمة في توفير الأمن الغذائي من الربيان والاسماك المحلية الطازجة الكويتية يومياً بالأسواق للمستهلكين من مصيدة، كما أنه يسعى سعيا دؤوبا للحفاظ على الأسعار بالأسواق لتكون في متناول الجميع. وطالب الصويان الجهات الحكومية الإطلاع على حقائق الأمور والتحديات التي تواجه الصيادين وتهم قطاع الصيد وحلها متمنيا توضيح نواحى القصور التي يعانى منها قطاع الصيد للمسؤولين والمستهلكين، داعيا الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى القيام بواجباتها الجاده تجاه القطاع السمكي والتعاون مع الاتحاد خاصة فيما يعانيه القطاع فى الوقت الحالى من ضعف قيمة الدعم السنوي والمعنوي الذي يقدم لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاخري التابعة لهيئة الزراعة. وأوضح ان اتحاد الصيادين قام بإرسال عدة كتب إلى هيئة الزراعة بها المطالب المستحقة التي تخدم مهنة الصيد مشيرا إلى أنها تحوي عدد من المطالب التي يعانى منها الصياد الكويتي . وأوضح أن الاتحاد منذ سنوات طويلة يطالب بايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه مهنة الصيد والصياد حتى يقوم الصياد بواجبه الوطني في تأمين الأمن الغذائي من الربيان والأسماك المحلية الطازجة الكويتية بالاسواق يوميا للمستهلكين. وقال إن لم تحل مطالب الصيادين مع الجهات المسؤولة بأسرع وقت فإن ذلك يعرقل مسيرة قطاع الصيد ويدفع في اتجاه ارتفاع الأسعار، رغم محاولات الاتحاد حل قضية ارتفاع الأسعار مع الجهات المسؤولة التي زادت جدا وبشكل ملحوظ في الوقت الحالي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، والتي يتذمر منها كثير من المستهلكين خاصة أن الاتحاد سبق وناشد وحذر من غلاء الأسعار بسبب قلة المصيد أمام الإقبال الشديد والمتزايد من قبل المستهلكين على الاسماك المحلية الطازجة لعدة أسباب منها ضيق الرقعه البحرية في ظل تأجيل بعض المطالَب التي مازالت منها قيد الدراسة منذ فترة لدي القطاع السمكي بالهيئة علما بان الاتحاد على تواصل مع المسؤولين بالهيئة وباجتماعات مستمرة مع أعضاء باللجنة الفنية لقطاع الثروة السمكية لحل هذه الامور، مشيرا إلى ان هناك بعض الطلبات تم الاتفاق عليها في اللجنة الفنية لكنها لم تصدر بها قرارات وأسباب تأخرها غير معروفة حتى الآن، داعيا الهيئة إلى سرعة إصدار القرارات المتأخرة لديها. وتساءل الصويان ماهو سبب التأخير فى إصدار القرارات من الهيئة والمتفق عليها في الاجتماع ما بين الاتحاد واللجنة الفنية، لافتا إلى أن ذلك أعاق الكثير من طموحات الاتحاد والصيادين حيث تم إحاطة وزير الأشغال العامة والتي تقع هيئة الزراعة ضمن اختصاصاته على العمير فى مقابلة معه للوقوف على أسباب تأخر القطاع السمكي في اصدار القرارات التي تم الاتفاق عليها ما بين الاتحاد واللجنة الفنية لان موسم الصيد قد بدأ وأي تأخير سوف يؤدى إلى استمرار ارتفاع الاسعار، مشددا على ضرورة تطوير أسطول قطاع الصيد ودعم المنتج المحلي ليكون مردوده فائدة للصالح العام والخير علي الجميع. وقال الصويان أن الاتحاد مازال يطالب بحقه في تمثيل اتحاد الصيادين بمقعد في مجلس إدارة الهيئة كون من يمثل الاتحاد هم اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من قبل اعضاء الجمعية العمومية واصحاب الخبرة فى مهنة الصيد وليس من المقبول ان يمثل القطاع السمكي في مجلس إدارة الهيئة شخص ليس لديه الخبرة ولا يعلم عن مشاكل الصيادين ومطالبهم شيئا، موضحا منذ اكثر من ١٦ عاما ومجالس ادارة الهيئه كان بها ممثلين عن اتحاد الصيادين وبعض مجالس ادارة الهيئه مثلها اكثر من عضو ، متسائلا عن سبب إقصاء دور الاتحاد من مجلس ادارة الهيئه والذي سوف يتم تعيينه خلال هذه الايام. واستعرض الصويان مطالب اتحاد الصيادين من القطاع السمكي بالهيئة التي تقدم بها للهيئة في كتب رسمية ومنها : ١- انشاء قرية متكاملة للصيادين مع جميع خدماتها . ٢- توسيع الرقعة البحرية . ٣- زيادة الدعم السمكي لقطاع الصيد بما يتواكب مع ارتفاع اسعار المعدات والصيانة للنجات والطراريد . ٤- زيادة الأطوال للطراريد العادية ولنجات الدمج رخصتين برخصه لإعطاء الصياد الأبحار بكل أمان اثناء ارتفاع الموج بسبب تقلبات الجو المفاجئه بعرض البحر . ٥- زيادة العمالة على جميع رخص الصيد . ٦- تعديل قوة المحركات علي جميع رخص الصيد بما تمشي مع أحجامها . ٧- المطالبة بدمج خمس رخص صيد طراريد إلى رخصة لنج غزل او قرقور . ٨-تغيير طبيعة عمل رخصة الصيد من غزل الى قرقور والعكس على حسب رغبة الصياد وخصوصا اثناء فتح موسم صيد الربيان لان أغلب رخص صيد القرقور تتوقف تماما عن الصيد لحين انتهاء موسم صيد الربيان على ان تلتزم بتطبيق قوانين الصيد المسموح بها في المياة الاقليميه الكويتية. ٩- تشديد الرقابة اثناء فترات حظر صيد الربيان والزبيدي والميد ليسمح للربيان والاسماك باكتمال النمو وتشديد العقوبه ومضاعفتها حتي نحافظ علي المخزون السمكي من الاستنزاف والتدمير. ١٠- دعم البنزين لقطاع الصيد أسوة بالديزل في تم الاستقرار على رفع سعره ويكون مدعوم بسعره القديم لاتحاد الصيادين .