شركة رقمي
نقل من موقع 
واشنطن – (أ ف ب): أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس أنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا فرضت بصورة منسّقة عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخّراً منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له. وقالت الوزارة في بيان إنّ «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا. وسلامة (73 عاماً) الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاماً ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أنّ سلامة «أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي». وقالت الوزارة إنّ العقوبات الأمريكية فرضت بالتنسيق مع كندا وبريطانيا. وتشمل العقوبات الأمريكية بالإضافة إلى سلامة أربعة أشخاص مقرّبين منه، «من بينهم أفراد من عائلته ومساعدته الأساسية». والأربعة الآخرون الذين شملتهم العقوبات الأمريكية هم نجله نادي، وشقيقه رجا، ومساعدته السابقة ماريان الحويّك، وعشيقته السابقة آنا كوساكوفا. وتنصّ العقوبات الأمريكية على تجميد كلّ الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كلّ الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين من جرّاء أيّ تعاملات تجارية معهم. وشملت العقوبات البريطانية أربعة أسماء فقط هم رياض ورجا سلامة وماريان الحويّك وآنا كوساكوفا، أي أنّها استثنت نجل الحاكم السابق. بالمقابل شملت العقوبات الكندية ثلاثة أسماء فقط هي رياض ورجا سلامة وماريان الحويّك. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّ العقوبات ترسل رسالة واضحة مفادها أنّ الحلفاء «لن يتساهلوا مع أنشطة الفساد الضخمة التي ساهمت في انهيار لبنان اقتصادياً». وحرصت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها على توضيح أنّ العقوبات لا تطال بأيّ شكل من الأشكال المصرف المركزي اللبناني. أما لندن فقالت من جهتها إنّها المرة الأولى التي تستخدم فيها نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد ضدّ أفراد في لبنان. وأقرّت المملكة المتّحدة هذا النظام في 2021 لمواءمة إجراءاتها بشكل أفضل مع كلّ من واشنطن وأوتاوا. وقالت وزارة الخارجية في لندن في بيان إنّ الرباعي المشمول بالعقوبات البريطانية جمّدت أصوله في المملكة المتّحدة ومنع كذلك من السفر إليها، مشيرة إلى أنّ هؤلاء الأشخاص الأربعة شاركوا في «تحويل ما يربو على 300 مليون دولار من أموال مصرف لبنان المركزي لمصالحهم الخاصة».
مشاركة :
