توقعت وزارة المالية المصرية أن يصل معدل الدّين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022/2023 نتيجة تغير سعر الصرف. وأضافت الوزارة "تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي". وتابعت: "نستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي".