لجأ شخص عربي إلى إحدى الشركات المتخصصة في استخراج تصاريح العمل بهدف استخراج تصريح عمل له في أوروبا ودفع مقابل ذلك 15 ألف درهم بناء على عقد اتفاق بينهما، ولكن الشركة لم توف بالتزاماتها، ولم تستجب للشخص وترد إليه أمواله وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 17500 درهم والتعويض بمبلغ 2000 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف. وأوضح بموجب اتفاقية بين أطراف التداعي التزمت الشركة المدعى عليها بإصدار تصريح عمل في البرتغال للمدعي نظير مبلغ 15000 درهم، وقد بادر الأخير بسداد المبلغ المتفق عليه، إلا أن المدعى عليها «الشركة» أخلت بتنفيذ التزامها حسب بنود العقد، ولدى مطالبة المدعي باسترداد ما تم دفعه ماطلت الشركة المدعى عليها في السداد، وقد أصاب المدعي أضراراً مادية ومعنوية جراء عدم التزام المدعى عليها بالاتفاقية. وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بفسخ الاتفاقية موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ 15000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعي لم يسافر إلى دولة البرتغال بموجب تصريح عمل لديها وقد رفضت المدعى عليها إرجاع المبلغ دون بيان الأسباب، إلا أنها بادرت بسداد مبلغ 2500 درهم وماطلت في سداد الباقي، ومن ثم تكون المدعى عليها قد أخلت في تنفيذ التزامها بموجب الاتفاقية المبرمة بين أطراف التداعي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ الاتفاقية، ولما كان عن طلب المدعي رد المبلغ الإجمالي المدفوع من قبله البالغ 17500 درهم وكانت المحكمة قد بينت أعلاه بأن المدعى عليها قد سددت للمدعي مبلغ 2500 درهم فإن قضاءها بفسخ الاتفاقية يتعين معه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامهما العقد، وإثر ذلك تقتضي المحكمة بإجابة المدعي إلى طلبه في هذا الشأن بإلزام المدعى عليها برد مبلغ 15000 درهم موضوع المطالبة والمسدد من قبله والذي لم تنل منه المدعى عليها أساساً ومقداراً.