شهدت أسواق السندات العالمية تذبذباً خلال الأيام الماضية، لاسيما في أوروبا، إذ تراجع العائد على السندات الحكومية بشكل كبير، ليسجل أدنى مستوياته في شهرين ونصف، قبل أن يعود الوم للارتفاع بشكل طفيف. وكانت العوائد على السندات الأميركية أكثر ثباتاً مع ترقب أرقام التضخم التي ستصدر اليوم. يذكر أن عائد سندات العشر سنوات والـ30 عاماً يقفان قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي، بينما استقرت أسعار السندات لحكومات المنطقة مستقرة خلال هذه الفترة. من جانبه، أكد رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في كابيتال للاستثمارات، رائد المومني، أن السندات الأميركية شهدت تذبذباً كبيراً جداً الأسبوع الماضي، لم يحدث منذ سنة. وقال المومني، لـ «العربية»، الخميس، إن هناك عدة عوامل ساعدت في ارتفاع العوائد سريعاً، لكن تلك العوامل أدت إلى اضطرابات لدى المستثمرين. وأوضح أن أول تلك العوامل هو تخفيض التصنيف الائتماني لأميركا، كذلك قرار الحكومة الأميركية زيادة عدد إصدارات الخزانة، وزيادة لجنة من الكونغرس توقعاته لعجز الحكومة الأميركية إلى 1.7 تريليون دولار خلال السنة الحالية بأعلى من المتوقع سابقاً، بجانب توقعات السوق بارتفاع معدل التضخم تدريجياً. وتابع: «كل هذه العوامل جاءت في وقت واحد لتساعد في زيادة أسعار الفائدة عوائد السندات بشكل كبير». وقال محللون استراتيجيون للسندات، إن عوائد سندات الخزانة الأميركية ستنخفض في الأشهر المقبلة بالرغم من استبعادهم اتجاه بنك الاحتياطي الفدرالي لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة قريباً، بحسب تقرير. وبلغ متوسط التوقعات لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.60% خلال 6 أشهر، وهو ارتفاع طفيف من 3.50% في استطلاع يوليو، ومقارنة بـ4.03% خلال تداولات أمس، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين 41 محللاً استراتيجياً. ووفقاً للاستطلاع، فإن عائد السندات لأجل عامين، سينخفض أكثر من 40 نقطة أساس إلى 4.33% بعد 6 أشهر. وتتوقع الأسواق حاليا اتجاه البنك المركزي إلى أول تخفيض في سعر الفائدة خلال مايو 2024 بدلا من التوقعات السابقة في مارس من العام المقبل. وقد تؤدي قراءة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو إلى رفع التوقعات بشأن تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي، إذا جاءت أعلى من التوقعات بزيادة 3.3% على أساس سنوي، بالتالي دفع عوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع.