الاقتصاد القطري صامد في وجه عاصفة انخفاض أسعار النفط، هذا ما أكدت عليه وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في قراءتها لواقع اقتصاد قطر خلال العام الجاري. الوكالة أكدت على تصنيفها للدولة الخليجية عند AA+/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن هذه النظرة تعكس رأيها بقدرة الاقتصاد القطري على تخطي أزمة النفط . تصنيف الوكالة جاء في ظل توقعات بأن تسجل قطر نمواً في ناتجها المحلي عن العام 2015 بنسبة تصل إلى 4.9%، وأنها الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت فائضاً في ميزانياتها العامة بنسبة وصلت إلى 2.7% عن العام 2015. قطر التي يساهم الهيدروكربون بنحو 50% في ناتجها المحلي .. كانت وطأة انهيار أسعار النفط أخف عليها باعتبارها واحدة من أكبر مصدري الغاز في العالم، وهو ما خفف من حدة التراجع في الإيرادات العامة لتهبط فقط بنحو 17% مقارنة بـ 23% في السعودية وهو ما دعم الحساب الجاري القطري ليسجل فائضاً بنسبة 7.6 في المائة في العام الماضي. وعلى الرغم من أن قطر تعتبر ثاني أكبر الدول الخليجية من حيث نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي بعد البحرين عند مستويات 85% إلا أن ستاندر اند بورز توقعت أن تواصل حكومة الدوحة الاعتماد على الديون لتمويل التراجع في فائض الموازنة العامة والتي من المتوقع أن يتحول إلى عجز بنحو 46 مليار ريال في العام 2016. إذاً، هي التداعيات الأخف على اقتصادات الدول الخليجية بنظر ستاندرد آند بورز، ليبقى الباب مفتوحاً أمام ارتفاع النمو الاقتصادي خاصة مع اقتراب مونديال 2022 الذي تحتضنه الدوحة.