أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إطلاق الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم يوم 15 سبتمبر المقبل، يشارك فيها أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء. سعيد أكّد أيضا أن مطالب المعلمين مشروعة، كما أنه لا يمكن القبول في المستقبل بما حصل في السنوات الماضية من حجب درجات التلاميذ. وتتمثل مطالب المعلمين وفق نقابتهم بتحسين أوضاع المعلمين المادية بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية. حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الكاتب الصحفي في صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، طارق السعيد، إن من المهم أن تكون السلطة السياسية في تونس واعية بتدهور منظومة التعليم، مؤكدا ان قيامها بالبحث عن حلول فهذا أمر إيجابي يمكن البناء عليه. وأضاف أن هناك سؤالا يطرح نفسه، ما هي القيمة الاعتبارية للمدرسة والتعليم؟ هل نعتبر أن التعليم هو القلب النابض للعملية التنموية في تونس أم أنه قطاع كبقية القطاعات؟ مضيفا: «كلنا يعلم أن بلادنا تفتقر إلى الثروات الطبيعية ومراكمة رأس المال والاستثمار، ورأس مالها الأساسي هو الذكاء البشري الذي يساعد في جذب الاستثمارات وإرسال آلاف الأدمغة سنويا للخارج، وهي تمثل دعما قويا للاقتصاد عبر تحويلات المغتربين، وقدرة الإبداع التونسي في إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة، هذا الأمر يستوجب رؤية تقوم على أن التعليم هو القلب النابض للعملية التنموية، وبالتالي لا يمكن أن يخضع للحسابات المالية، بل يجب أن يكون محل اهتمام، وأن توظف كل الإمكانيات من أجل إحياء هذا الدينامو التنموي». من جانبها، قالت القيادية بحزب التيار الشعبي، أمل الحمروني، إن التعليم هو مركز الإصلاح التنموي، وهو الركيزة الأولى لبناء الدولة الوطنية. وأضافت أن تونس بعد 25 يوليو اتخذت خيار الديمقراطية الشعبية، ولا يمكن التحدث عن مدرسة شعبية دون أن يشارك الشعب ويبدي رأيه في عملية الإصلاح، والابتعاد عما عاشته تونس منذ فترة الاستقلال من عمليات إدارة وقتية للأزمات في جميع القطاعات، وخصوصا قطاع التعليم، دون إيجاد حلول. وتابعت: «أعتقد أن مسألة الاستشارة الوطنية هي نقطة انطلاق لعملية الإصلاح، ونقطة لقاء أو تشاور أو إبداء رأي بين أطراف الشعب، ومن يتحدث عن إقصاء للمعلمين من المشاركة في هذه الاستشارة، نقول له إن المعلم هو جزء من الشعب التونسي، ولا فرق بين المعلم والمواطن العادي، وكما المعلم يعيش ويعايش الأزمة خلال عمله، ويعايش النقائص من خلال البنية التحتية أو المناهج التعليمية أو وضعيته المادية التي أتت في إطار نظام اقتصادي جعل المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى بما فيها المعلمين تنهار، لكن كذلك في الجانب الآخر هناك أولياء الأمور الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية وكثافة ساعات التعليم على الأطفال والضغط الذي يتعرضون إليه خصوصا خلال فترة الامتحانات».