أكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال يُفرج عنها بموجب اتفاق وشيك أدى إلى إطلاق سراح 5 أميركيين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في إيران. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين، إن الولايات المتحدة ستكون على «اطلاع كامل» بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يُفرج عنها واستخدامها. وتُقدر الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية بنحو 6 مليارات دولار. وقال كيربي: «في الأساس، لا يمكن الوصول إلى الأموال إلا من أجل الحصول على الأغذية والأدوية والمعدات الطبية التي ليس لها استخدام عسكري مزدوج، وستكون هناك عملية صارمة تحظى بالعناية الواجبة والمعايير المطبقة بمدخلات من وزارة الخزانة الأميركية». وقال مصدر مطلع لرويترز إنه سيُسمح للأميركيين الخمسة بمغادرة إيران بعد الإفراج عن الأموال الإيرانية. وشدد كيربي على أن المفاوضات جارية وأن «الاتفاق لم يُبرم بعد». وأثار النقل المحتمل للأموال الإيرانية انتقادات من الجمهوريين الذين قالوا إن الرئيس الديمقراطي جو بايدن يدفع فعليا فدية من أجل الإفراج عن المواطنين الأميركيين، وأكدوا أيضا أن السماح لإيران باستخدام الأموال في شراء السلع الإنسانية يمكن أن يوفر أموالا لها لاستخدامها في برنامجها النووي أو لدعم فصائل مسلحة في بعض الدول. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أكد يوم الخميس أن الاتفاق لا يعني تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وفي خطوة أولى في ما يمكن أن يكون مجموعة معقدة من المناورات التي من المحتمل أن تستغرق أسابيع، سمحت إيران بالإفراج عن 5 مواطنين أميركيين محتجزين في سجن إيفين بطهران يوم الخميس، وقررت وضعهم قيد الإقامة الجبرية، وكان هناك أميركي خامس قيد الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل. وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستفرج عن بعض الإيرانيين من سجونها بموجب الاتفاق. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، عن أشخاص مطلعين قولهم إن إيران أبطأت بدرجة كبيرة وتيرة تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازم لصنع أسلحة وخففت بعض مخزونها. وقال كيربي إنه لا يمكنه تأكيد هذا التقرير لكنه أشار إلى أن «أي خطوات قد تتخذها إيران لإبطاء وتيرة التخصيب ستكون بالتأكيد موضع ترحيب». وأضاف: «لسنا في مفاوضات جدية حول البرنامج النووي، لكن مثل هذه الخطوات هي بالتأكيد، في حالة صحتها، موضع ترحيب». وتفاقمت حدة التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي كان يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني. وفشلت المفاوضات بين إدارة بايدن وإيران لاستئناف الاتفاق. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.