أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن مجموعة من الدول، من بينها المغرب، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مشيرة خلال مؤتمر صحفي إلى أن السياق الجيو-سياسي الحالي أدى إلى تزايد الاهتمام بالانضمام إلى المجموعة، حيث تبحث بلدان الجنوب عن بدائل جديدة في عالم متعدد الأقطاب. وأوضحت باندور أن العديد من الدول من بينها المغرب، الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، السعودية والإمارات مهتمة بالانضمام إلى المجموعة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة توصلت بطلبات رسمية من 23 دولة، فيما عبرت دول أخرى عن رغبتها في الانضمام بشكل غير رسمي. وكانت المجموعة، التي تضم كلا من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب افريقيا قد أعلنت شهر يونيو الماضي أنها منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى فيه إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية. وتصنف المجموعة ضمن أهم التكتلات الاقتصادية العالمية، حيث بدأت فكرة تأسيسها سنة 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل أن تنضم إليهم جنوب افريقيا سنة 2011. يعتبر المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن "بريكس" جاءت "لتعيد التوازن إلى النظام العالمي" حسب منظور المجموعة، مشيرا في تصريح لموقع القناة الثانية إلى أن هذه الأخيرة تضم دولا تعرف بأنها صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم. وأكد ساري أنه لا يوجد حتى "الآن أي تأكيد رسمي من طرف المغرب بخصوص تقديمه طلب الانضمام إلى المجموعة"، مضيفا: "لكن عضوية بريكس تبقى هدفا مشروعا لاعتبارات متعددة، فالأحداث التي يشهدها العالم اليوم، من تداعيات أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها، كلها أمور أعادت تشكيل خريطة التحالفات الدولية وفرضت الانضمام إلى التكتلات". وأبرز ساري أن العلاقات الاقتصادية "لم تعد ترتبط بأي شكل من الأشكال بالبعد الجغرافي أو دول الجوار، ولكنها مبنية على المصالح الاستراتيجية المشتركة، خاصة أن التكتلات الإقليمية الإفريقية لم تنجح في تحقيق مجموعات اقتصادية بالقوة المرجوة". وشدد ساري على أن المغرب تربطه شراكات استراتيجية مع أعضاء المجموعة، خاصة روسيا والصين، كما أنه يساهم في ضمان الأمن الغذائي للهند من خلال تصدير الأسمدة، مضيفا: " له علاقات متميزة مع البرازيل، كما أن العلاقات مع جنوب افريقيا بدأت تتعافى". وبخصوص إمكانية انضمام المغرب إلى المجموعة، أوضح ساري أنه من شروط ذلك "أن يتجاوز الناتج الداخلي الخام للدول 200 مليار دولار. بالنسبة للمغرب، فإنه حتى نهاية سنة 2022، حقق ناتجا داخليا خاما في حدود 127 مليار دولار". وأشار ساري إلى أنه في انتظار تأكيد رسمي من المغرب عن رغبته في الانضمام إلى المجموعة، يجب أن تواصل بلادنا الجهود في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية لأن "بريكس" تشترط أيضا تحقيق نمو اقتصادي سريع وقوي.